16
173 – They unanimously agree that whoever completes seven circuits of ṭawāf and then prays two rakʿas has fulfilled the rite correctly.
174 – They unanimously agree that a sick person may be carried for ṭawāf and that this suffices for him. ʿAṭāʾ alone held that he must hire someone to perform the circumambulation on his behalf.
175 – They unanimously agree that a minor may be carried for ṭawāf.
176 – They unanimously agree that ṭawāf performed from outside the mosque is not valid.
177 – They unanimously agree that ṭawāf performed behind the Saqāya is valid.
178 – They unanimously agree that the pilgrim may perform the two post-ṭawāf rakʿas wherever he wishes. Mālik alone maintained that praying them inside the Ḥijr does not suffice.
179 – They unanimously agree on the authentic report from the Prophet—peace and blessings be upon him—that after finishing his ṭawāf he touched the Corner, having first prayed behind the Station.
180 – They unanimously agree that whoever begins his saʿy at Ṣafā and concludes it at Marwa has adhered to the Sunnah.
181 – They unanimously agree that saʿy between Ṣafā and Marwa performed without ritual purity is nonetheless valid. Al-Ḥasan alone said: if he remembers this before releasing from iḥrām, he must repeat the ṭawāf (1).
(1) Al-ʿIraqi states in Tarh al-Tathrib (5/122-123): “Al-Hasan al-Basri used to say: if the pilgrim remembers (his state of impurity) before leaving ihram, he must repeat the tawaf; if he remembers after leaving ihram, nothing is required of him. Ibn ʿAbd al-Barr added: I know of no one who made ritual purity a condition for the saʿy except al-Hasan, for he said: if someone performs the saʿy without wudu and recalls this before leaving ihram, he must repeat it; if he recalls it after leaving ihram, nothing is due.” End quote.
This opinion is open to critique on two counts:
First, it is internally inconsistent: to stipulate purity contradicts accepting the act when purity is lacking. I have found no transmission that al-Hasan required purity; at most he viewed it as recommended. Indeed, Ibn Abi Shaybah reports from al-Hasan and Ibn Sirin that they saw no harm in walking between Safa and Marwa without wudu, though they preferred doing so with wudu. This shows that al-Hasan merely recommended purity, like other scholars.
Second, al-Hasan is not alone in his view. Ibn Abi Shaybah transmits from Abu ʿAliya: a menstruating woman should not recite the Quran, pray, perform tawaf of the House, or walk between Safa and Marwa, adding that the saʿy equals the tawaf of the House. Ibn ʿUmar said: a menstruating woman performs all the rites except the tawaf of the House and the saʿy between Safa and Marwa (Malik, al-Muwattaʾ). Another report from Ibn ʿUmar states: she is not to make tawaf, saʿy, or approach the mosque until she becomes pure. A similar ruling is attributed to Ahmad ibn Hanbal—cited by Ibn Taymiyya in al-Muharrar—requiring purity for the saʿy just as for tawaf.
I ask: if saʿy does not require purity, why did ʿAʾisha refrain from it, saying: “I did not perform tawaf of the House nor between Safa and Marwa,” and abstaining from saʿy just as she abstained from tawaf? The answer is that saʿy is only valid after tawaf; her abstention was due not to a purity condition in saʿy itself, but to the purity required for the preceding tawaf.
As for Ibn ʿAbd al-Barr’s claim that saʿy is inseparable from tawaf, this is incorrect, for continuity between them is not obligatory. Abu Dharr al-Harawi relates in his Manasik from Ibn ʿUmar: a menstruating woman performs all the rites except the tawaf of the House and the saʿy between Safa and Marwa—unless she menstruates after completing the tawaf of the House, in which case she may perform the saʿy. Ibn Abi Shaybah likewise reports that a woman who completes tawaf and then menstruates may perform the saʿy while menstruating; this is the view of ʿAʾisha, Umm Salama, Ibn ʿUmar, ʿAtaʾ, al-Hasan, Ibrahim, al-Hakam, and Hammad.” End of quotation.
١٧٣ - وأجمعوا على أن من طاف سبعًا، وصلى ركعتين أنه مصيب.
١٧٤ - وأجمعوا على أن المريض يُطاف به، ويُجزئ عنه.
وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه.
١٧٥ - وأجمعوا على أن الصبي يُطاف به.
١٧٦ - وأجمعوا على أن الطواف لا يُجزئه من خارج المسجد.
١٧٧ - وأجمعوا على أن الطواف يُجزئ من وراء السقاية.
١٧٨ - وأجمعوا على أن الطائف يُجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء.
وانفرد مالك فقال لا يُجزئه أن يصليهما في الْحِجْر.
١٧٩ - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي ﷺ: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام.
١٨٠ - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيبٌ للسنة.
١٨١ - وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يُجزئه.
وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يَحل فليعد الطواف (١).
(١) قال العراقي في طرح التثريب (٥/ ١٢٣، ١٢٢): "وكان الحسن البصري يقول إن ذكره قبل أن يحل فليعد الطواف وإن ذكره بعد ما حلَّ فلا شيء عليه، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا اشترط فيه الطهارة إلا الحسن فإنه قال إن سعى على غير طهارة فإن ذكر قبل أن يحل فليعد وإن ذكر بعد ما حل فلا شيء عليه انتهى. وفيه نظر, من وجهين: (أحدهما): أنه كلام متهافت فإن اشتراط الطهارة ينافي الإجزاء مع فقدها وما علمت أحدًا نقل عنه الاشتراط ولعله يقول بالوجوب فقط بل في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن وابن سيرين: أنهما لم يريا بأسًا أن يطوف الرجل بين الصفا والمروة على غير وضوء؛ وكان الوضوء أحب إليهما؛ وهذا يقتضي أن الحسن إنما يقول باستحباب الطهارة له كما يقوله غيره من العلماء. (ثانيهما): أن الحسن لم ينفرد بذلك ففي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي العالية أنه قال لا تقرأ الحائض القرآن ولا تصلي ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وقال: الطواف بين الصفا والمروة عدل الطواف بالبيت، وعن ابن عمر (رضي الله عنه): تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وهو في الموطأ؛ عن ابن عمر أيضا: لا تطوف البيت ولا تسعى بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر؛ وهو رواية عن أحمد بن حنبل أنه تجب له الطهارة كالطواف حكاها عنه ابن تيمية في المحرر ....... قلت: فإذا كان السعي لا يشترط له الطهارة فلم لم تفعله عائشة (عليه السلام) بل قالت لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فكفت عن فعله كما كفت عن الطواف؛ قلت: لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف فترك السعي ليس لاشتراط الطهارة فيه بل لاشتراط الطهارة فيما يجب تقديمه عليه وهو الطواف؛ وأما قول ابن عبد البر إن السعي موصول بالطواف لا فصل بينهما فليس كذلك فالموالاة بينهما غير معتبرة؛ وروى أبو ذر الهروي في مناسكه عن ابن عمر أنه قال: الحائض تنسك المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة إلا أن تكون حاضت بعد ما طافت بالبيت فإنها تطوف بين الصفا والمروة؛ وفي مصنف ابن أبي شيبة: فيمن طافت ثم حاضت أنها تسعى وهي حائض؛ عن عائشة وأم سلمة وابن عمر وعطاء والحسن وإبراهيم والحكم وحماد".اهـ