Al-Ijmāʿ - Ibn al-Mundhir - (110)

Al-IjmāʿIbn al-Mundhir

Book of Partnership

512 — They unanimously agree that a valid partnership is for each of the two partners to contribute an equal amount of capital—whether in dinars or dirhams—then to pool the two sums so that they become one indistinguishable fund, on the basis that they may buy and sell whatever merchandise they deem fit, that any profit belongs to them both (1), and that any loss is likewise shared between them. When these conditions are met, the partnership is sound.

513 — They unanimously agree that neither partner may buy or sell without the other, unless each of them authorises his colleague to act as he sees fit. If they do grant such authorisation, each stands in the place of the other and may act alone in buying and selling until his partner revokes the permission.

514 — They unanimously agree that if either partner dies, the partnership is dissolved.

515 — They unanimously agree that a partnership formed with goods in kind is not valid. Ibn Abī Laylā alone dissented, saying, “It is valid.” (2)

Book of Pledges

516 — They unanimously agree that offering collateral as a pledge is permissible both while travelling and while resident. Mujāhid alone dissented, saying, “It is not permissible while resident.”

517 — They unanimously agree that a pledge is not effected unless the pledged item is taken into the pledgee’s possession. If the pledgor refuses to deliver the pledged property so that the pledgee may take possession, he is not compelled to do so.

518 — They unanimously agree that the pledgor is prohibited from selling, gifting, donating in charity, or removing the pledged property from the custody of the pledgee until the pledgee’s right has been fully satisfied.

519 — They unanimously agree that the pledgee may prevent the pledgor from having sexual relations with a slave-girl who has been put up as collateral.

(1) Al-Iqnaʿ, by the same author, vol. 1, p. 268: “The profit is to be divided between them.” (2) Report attributed to Ibn Abi Layla, recorded by Ibn Abi Shaybah, vol. 5, p. 287: Wakiʿ related that Sufyan considered partnership and mudaraba (silent-partnership) involving merchandise reprehensible, whereas Ibn Abi Layla held it to be permissible.

كتاب الشركة ٥١٢ - وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يُخرج كل واحد من الشريكين مالاً مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثُمَّ يخلطان ذلك حتى يصير مالاً واحدًا لا يتميز، على أن يبيعَا ويشتريَا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من [فضل فلهما] (١)، وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة. ٥١٣ - وأجمعوا على أن ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فإن فعلا، قام كل واحد منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه. ٥١٤ - وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة. ٥١٥ - وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز. وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: يَجوز (٢). كتاب الرهن ٥١٦ - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز. وانفرد مجاهد، فقال: لا يَجوز في الحضر. ٥١٧ - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضًا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتَهن الرهن لم يُجبَرْ على ذلك. ٥١٨ - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتَهن. ٥١٩ - وأجمعوا على أن المرتَهن يمنع الراهن من وطء أَمته المرهونة.

(١) في الإقناع للمصنف (رحمه الله) (١/ ٢٦٨): [الربح فبينهما]. (٢) أثر ابن أبي ليلي: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٨٧) قال حدثنا وكيع قال: كان سفيان يكره الشركة والمضاربة بالعروض، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا بأس به.