Mas'ala fi Tawhid al-Falasifa - Ibn Taimiya - (98)

Mas'ala fi Tawhid al-FalasifaIbn Taimiya

—namely that a single nature does not entail mutually disparate attributes. This is self-evident: existence, in and of itself, does not necessitate either necessity or contingency, just as animality, by itself, does not demand both speech and neighing. Were it so, then wherever existence were present, necessity and contingency would both be present, and one and the same existent would be simultaneously necessary and contingent—yet what is necessary cannot admit non-existence, whereas what is contingent can. That would amount to joining two opposites.

As for the third option—namely, that what is common is only accidental to what differentiates—it would follow that the existence of the Necessary Being is accidental to Him and not essential. There would therefore have to be something of which this necessary existence is an accident. But if the position that His existence is required by something other than Himself is already impossible, then calling it accidental is a fortiori more untenable. An accident, after all, is never sufficient for its own realization; its occurrence depends on a cause external to the essence. Hence His existence would be produced by another and dependent upon something outside His own being—an admission that His existence is contingent, not necessary.

The fourth option is that the differentiating attribute is accidental to what is common; in that event the necessity of the Necessary Being would be an accident of His existence, not intrinsic to it. Yet an accident does not arise from the essence itself; its acquisition relies on an external cause. Thus the necessity of the Necessary Being would depend on something beyond Him: unless that other were realized, He would possess no necessity, and so would not be necessary in Himself but only through another—an evident impossibility.

Accordingly, this line of reasoning is identical to theirs, point for point—indeed, it is even clearer and more cogent. And because it entails denying that reality contains anything necessary in itself or anything contingent, whereas the existence of these two categories is beyond doubt, it follows that this argument

الواحدةَ لا يَلزَمُها أُمورٌ مختلفةُ، وهذا بيِّنٌ؛ فإنَّ الوجودَ لا يقتضي بنفسِهِ وجوبًا وإمكانًا، والحيوانيّةُ لا تقتضي لذاتِها نُطقًا وصَهيلًا، ولو كانَ كذلكَ لكانَ حيثُ كانَ وجودٌ كانَ وجوبٌ وإمكانٌ، فيكونُ الوجودُ الواحدُ واجبًا وممكنًا، والواجبُ لا يقبلُ العدَمَ، والممكنُ يقبَلُ العدَمَ، فيلزمُ الجمعُ بينَ النَّقيضَينِ. وأمّا القسمُ الثّالثُ: وهوَ أنْ يكونَ المشترَكُ عارضًا للمميَّز، فيلزمُ مِنْ ذلكَ أنْ يكونَ وجودُ واجبِ الوجودِ عارضًا لهُ، لا ذاتيًّا، فلا بدَّ أنْ يكونَ هنا ما يعرضُ لهُ الوجودُ الواجبُ، وإذا بَطَلَ القولُ يكونُ وجودُهُ لازمًا لغيرِه، فلأنْ يبطُلَ كونُهُ عارضًا لغيرِهِ بطريقِ الأَولى والأحرى فإنَّ هذا فيهِ مفسدةٌ أُخرى، وهوَ أنَّ العارضَ للحقيقةِ لا تكونُ كافيةً في حصولِه، بَل يتوقَّفُ حصولُهُ على سببٍ منفصلٍ مِنَ الحقيقة، فيلزمُ أنْ يكونَ وجودُهُ معلولًا لغيرِهِ متوقِّفًا على غيرِ ذاتِه، وهذا قولٌ بأنَّ وجودَهُ ممكنٌ لا واجبٌ. وأمّا القِسمُ الرّابعُ: وهوَ أنْ يكونَ المميَّزُ عارضًا للمشترَك، فيكونُ وجوبُ واجبِ الوجودِ عارضًا لوجودِه، لا ذاتيًّا لهُ، والعارضُ للحقيقةِ لا تكونُ هيَ سببَ وجودِه، بَلْ يتوقَّفُ حصولُهُ على سببِ منفصلٍ، فيكونُ وجوبُ واجبِ الوجودِ متوقِّفًا على غيرِه، فما لم يكُنْ غيرُهُ لا يكونُ لهُ وجوبٌ، فلا يكونُ واجبًا بنفسِه، بلْ بغيرِه، وهذا بيِّنٌ ظاهرٌ. فهذهِ الحُجّةُ نظيرُ حُجَّتِهم سواءً بسواءٍ، بل هيَ أبيَنُ وأتمُّ، وإذا كانَتْ هذهِ الحُجّةُ مستلزِمةً لنفيِ أنْ يكونَ في الوجودِ ما هوَ واجبٌ بنفسِهِ وما هوَ ممكنٌ، وثبوتُ هذينِ النَّوعينِ معلومٌ لا ريبَ فيه، علمَ أنَّ هذهِ الحُجّةَ