Mas'ala fi Tawhid al-Falasifa - Ibn Taimiya - (56)

Mas'ala fi Tawhid al-FalasifaIbn Taimiya

namely the mind, the faculty that fashions universals; and there is no doubt that this fashioning is not one of the inherent properties of the particular. Rather, it is a contingent occurrence that requires a cause separate from concrete realities. Yet calling it “contingent” is not meant to suggest that it subsists in or inheres in the particular; what is intended is that it sometimes accompanies the particular and at other times is absent. Its existence merely coincides with the existence of the particular; it is not a necessary concomitant of it.

Third rejoinder: You say, “If the two agree in existence and necessity, and some other attribute supervenes, then the cause of that attribute must be either the existence and necessity themselves or something external to them,” and so on.

We reply: There is no doubt that they agree in absolute existence and absolute necessity, just as they agree in an absolute quiddity and an absolute essence. Your phrase “some other attribute supervenes upon them” refers to the individuating feature by which each becomes determinate; and there is no doubt that each of them has its own particular individuation and its own particular necessary existence, just as each is said to have its own particular quiddity. Nor is there any doubt that what they share is not the cause of what distinguishes them: the absolute is never the cause of the determinate. For if it were, the presence in the mind of absolute universals would entail the external existence of their concrete instances—an absurdity, just as the converse is absurd. Thus the absolute is neither the cause nor the necessary concomitant of the determinate, nor is the determinate the cause or necessary concomitant of the absolute.

As for your statement that the existence(1) that follows must have a cause, which is either necessary existence itself or something outside it, we say to you: the cause of a determinate necessary existence is likewise the cause of the determinate accident. This by no means entails that a single entity produces disparate effects; rather, that very same entity produces one effect only in its very self. Even though each, together with the other, is one in kind, what proceeds from it is a single effect in kind. In either case

(1) In the manuscript the scribe crossed out the following words: “al-wajib (the obligatory) or something external to it is said.” It is clear that the phrasing is faulty; the probable original was: “Your statement that the ‘cause of the incidental attribute’ is either the existence of wujub (obligation) or something external to it.”

المصوِّرُ للكُلِّيَّات، ولا ريبَ أنَّ ذلكَ ليسَ مِنْ لوازمِ المعيَّن، بَلْ هوَ أمرٌ عارضٌ يَفتقِرُ إلى سببٍ منفصلٍ عَنِ الأعيان، لكِنَّ كونَهُ عارضًا لهُ ليسَ المرادُ بهِ أنَّهُ يقومُ بهِ أو يَحُلُّهُ، بَلِ المرادُ أنَّهُ أمرٌ يوجدُ معَهُ تارَةً، ويعدمُ معَهُ تارَةً أُخرى، فوجودُهُ عارضٌ لوجودِه، ليسَ لازمًا لوجودِهِ. الوجهُ الثّالثُ: قولُهُ: وإنِ اتَّفقا في الوجودِ والوجوبِ وعرَضَ لهما أمرٌ آخرُ فعِلَّتُهُ إمّا أنْ تكونَ الوجودَ والوجوبَ أو أمرًا خارجًا عنها إلى آخرِهِ. يقالُ: لا ريبَ أنَّهما اتَّفَقا في وجودٍ مطلَقٍ ووجوبِ مطلَقٍ كما اتَّفَقا في ماهيّةٍ مطلَقةٍ وذاتٍ مطلَقةٍ، وقولُكَ: عرَضَ لهما أمرٌ آخرُ، المرادُ بالعارضِ ما تعيَّنا به، ولا ريبَ أنَّ لكُلٍّ منهُما تعيُّنًا يخصُّهُ ووجودَ وجوبٍ يخصُّهُ، كما يقالُ: إنَّ لهُ ماهيّةً تخصُّهُ. ولا ريبَ أنَّ ما اشترَكا فيهِ ليسَ عِلَّةً لما افترَقا فيه، أو المطلَقُ لا يكونُ عِلّةً للمعيَّن، فإنَّهُ لو كانَ كذلكَ لزمَ مِنْ ثبوتِ الكُلِّيّاتِ المطلَقةِ في الذِّهنِ ثبوتُ أعيانِها في الخارج، وهذا باطلٌ كما أنَّ عكسَهُ باطلٌ، فلا المطلَقُ عِلّةُ المعيَّن، ولا ملزومٌ لهُ، ولا المعيَّنُ عِلَّةٌ للمُطلَقِ ولا ملزومٌ، وقولُكَ: وجود (١) بعدها ذا عِلّة العارض، إمّا أنْ يكونَ وجودَ الوجوبِ أو أمرًا خارجًا عنهُ، يقالُ لكَ: عِلّةُ وجودِ الوجوبِ المعيَّنِ عِلّةٌ للعارضِ المعيَّن، ولا يَلزَمُ مِنْ هذا أنْ يكونَ الواحدُ صدرَتْ عنهُ أُمورٌ مختلفة، بَلْ هذا الواحدُ بالعينِ يصدُرُ عنهُ أمر واحدٌ بالعين، وإنْ كانَ كُلٌّ منهُما معَ الآخرِ واحدًا بالنَّوع، فقَد صدَرَ عنهُ واحدٌ بالنَّوع، وعلى التَّقديرينِ

(١) في المخطوط بعدها كلام شطب عليه النّاسخ وهو: (الواجب أو أمرًا خارجًا عنه يقال)، ولا يخفى أن العبارة غير مستقيمة ولعلَّ أصلها: (وقولك: علة العارض إما أن تكون وجود الوجوب أو أمرًا خارجًا عنه).