Manāsik al-Ḥajj - Ibn Taimiya - (165)

his own destruction, and he will not be regarded as a martyr. ⦗al-Furūʿ 5/239; Ikhtiyārāt al-Baʿlī, p. 171⦘

– Paying a protection fee (khafārah) is permissible when it is genuinely needed to ward off harm from the person being protected; when no such need exists, it is impermissible, just like the levy the ruler takes from his subjects. ⦗Ikhtiyārāt al-Baʿlī, p. 171⦘

– Any woman who feels secure may undertake the pilgrimage even without a mahram. Abū al-ʿAbbās said: This ruling applies to every journey made for an act of obedience. ⦗al-Furūʿ 5/245; Ikhtiyārāt al-Baʿlī, p. 171⦘

– If she is among the elderly who no longer menstruate, have despaired of marriage, and have no mahram, then according to one of the two scholarly opinions she may perform the pilgrimage with whomever she trusts; this is one of the two reports from Aḥmad and the view of Mālik and al-Shāfiʿī. (1) ⦗Majmūʿ al-Fatāwā 5/13⦘

– In his Egyptian Fatwas, Abū al-ʿAbbās affirmed that a woman may not travel for ḥajj except with her husband or a mahram. ⦗Sharḥ al-ʿUmdah 4/75; Ikhtiyārāt al-Baʿlī, p. 172⦘

– A mahram is the woman’s husband, or any man who is permanently unlawful for her to marry by kinship or another cause, even if the kinship derives from intercourse that was presumed permissible. (2)

(1) The authoritative position is that the presence of a mahram (legal male guardian) is a condition for the obligation of the pilgrimage, just like financial and physical ability. Al-Insaf, 3:140. (2) Al-Furu, 5:247, explains: “Shubha (legal ambiguity) – and Allah knows best – is, as several scholars state, sexual intercourse that is unlawful yet clouded by doubt, such as with a jointly owned slave-girl and similar cases. Al-Intisar, in the discussion on affinity prohibitions, and our shaykh likewise, add that intercourse within an invalid marriage contract also falls under the heading of intercourse by shubha.”

نفسه، فلا يكون شهيدًا. [الفروع ٥/ ٢٣٩، اختيارات البعلي ص ١٧١] . - وتجوز الخفارة عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا يجوز مع عدمها، كما يأخذه السلطان من الرعايا. [اختيارات البعلي ص ١٧١] . - وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم، قال أبو العباس: وهذا متوجه في سفر كل طاعة. [الفروع ٥/ ٢٤٥، اختيارات البعلي ص ١٧١] . - إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن وقد يئست من النكاح ولا محرم لها؛ فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي (١) . [مجموع الفتاوى ٥/ ١٣] . - وصحح أبو العباس في الفتاوى المصرية: أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع زوج أو ذي محرم. [شرح العمدة ٤/ ٧٥، اختيارات البعلي ص ١٧٢] . - والمحرم: زوج المرأة، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب، ولو كان النسب وطء شبهة (٢) ،

(١) والمذهب: أن المحرم من شرائط الوجوب، كالاستطاعة وغيرها. الإنصاف ٣/ ١٤٠. (٢) قال في الفروع ٥/ ٢٤٧: (والمراد والله أعلم بالشبهة ما جزم به جماعة: الوطء الحرام مع الشبهة؛ كالجارية المشتركة ونحوها, لكن ذكر في الانتصار في مسألة تحريم المصاهرة وذكره شيخنا: أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء بشبهة).