16
Among these transgressive rulings that oppose the judgment of Allah and His Messenger are:
- Establishing freedom of belief, so that an apostate is neither executed nor called upon to repent.
- Freedom of conduct, so that no one is compelled to pray or fast, or punished for neglecting either.
- Replacing the prescribed punishment for theft—amputation of the hand—with discretionary punishment and a fine.
- Prohibiting punishment for those who engage in consensual illicit sexual intercourse, except to uphold the husband’s right, or similar provisions that entail permitting illicit sexual intercourse and suspending its prescribed punishments of flogging and stoning.
- Permitting the manufacture and sale of intoxicating drink, and prohibiting punishment of those who drink it (1).
3 - Allying oneself with disbelievers—Jews, Christians, and polytheists—by supporting them against the Muslims. Allah Most High says:
(1) The author states in al-Sharh (The Commentary): “There is a difference between enacting a law that contradicts the rulings of the Sharia and falling short in their application and enforcement. There is a difference between someone who—for example—fails to punish a person who drinks wine and does not carry out the hadd (prescribed punishment), and someone who enacts a law stipulating that such a person is not to be punished.”
Lesson 5, minute 48.
ومن هذه الأحكام الطاغوتية المضادة لحكم الله ورسوله:
- الحكمُ بِحُرِّيَّة الاعتقادِ؛ فلا يُقتل المرتدُ، ولا يُستتاب.
- حريةُ السلوكِ؛ فلا يُجبر أحدٌ على فعل الصلاة، ولا الصيام، ولا يعاقبُ على ترك ذلك.
- تبديلُ حدِّ السرقة ـ الذي هو قطع اليد ـ بالتعزير والغرامة.
- منعُ عقوبة الزانيين بتراضيهما إلا لِحَقِّ الزوج، أو نحو ذلك مما يتضمن إباحة الزنا وتعطيل حدِّه من الجلد والرجم.
- الإذنُ بصناعة الخمر، والمتاجرةُ فيه، ومنعُ عقوبِة شاربِه (١).
٣ - تولي الكفارِ من اليهودِ والنصارى والمشركينَ، بمناصرتهم على المسلمين، قال تعالى:
(١) قال المؤلف في «الشرح»: «فَرقٌ بين وضعِ قانونٍ يناقض أحكام الشريعة وبين التقصير في التطبيق والتنفيد، فرقٌ بين مَن يقصِّر في عقوبة شارب الخمر ـ مثلًا ـ ولا يقيم عليه الحد وبين من يضع له قانونًا أنه لا يعاقب».
الدرس الخامس/الدقيقة: ٤٨.