Tawḍīḥ al-Aḥkām - Abd Allah al-Bassam - (1/102)

Tawḍīḥ al-AḥkāmAbd Allah al-Bassam

—indeed, it is a head-on confrontation: he has treated what the Lawgiver intended as something of no consequence, while elevating to the rank of intention what the Lawgiver left unconsidered. That is open defiance of the Shariah.

Second: The upshot of such an intention is that whatever the Lawgiver has declared good the doer now deems not good, and whatever the Lawgiver has not declared good he deems good. This, too, is opposition.

Third: The Most High says, “Whoever opposes the Messenger after guidance has become clear to him and follows a path other than that of the believers—we shall leave him to the path he has chosen” (Q 4:115). ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz said, “The Messenger of Allah ﷺ and the rulers after him have laid down Sunnahs; whoever holds fast to them is rightly guided, and whoever contravenes them has followed a path other than that of the believers.”

Fourth: A person who takes up a prescribed act while aiming at a purpose the Lawgiver did not intend is, in reality, not performing the prescribed act at all. The Lawgiver instituted it for a determinate purpose; if the doer sets out to attain something other than that known purpose, he has not brought the prescribed act into being. By failing to do so, he contradicts the Law, becoming like one who does what he was not commanded and neglects what he was commanded.

Categories of the accountable person’s intention in acting

When the benefit intended by a legal duty is known, the legally accountable person can approach it in three ways:

He intends by the act the very purpose he has understood to be the Lawgiver’s purpose in legislating it. There is no doubt this coincides with the Shariah, yet he should not deprive the act of the intention of worship. Many a person, having perceived the benefit, focuses on nothing else and neglects the worshipful intention; such heedlessness forfeits great good, unlike the one who does not neglect worship.
He intends by the act whatever purpose the Lawgiver may have intended, whether he has perceived it or not—as though he resolves, “Through this deed I aim at whatever the Lawgiver intended by instituting it.” This is more complete

كفاحًا-: فقد جعل ما قصَدَ الشارعُ مهمَل الاعتبار، وما أهملَ الشارعُ مقصودًا معتبرًا وذلك مضادة للشريعة ظاهرة. الثاني: أنَّ حاصل هذا القصد يرجع إلا ما رآه الشارع حسنًا، فهو عند هذا القاصد ليس بحسن، وما لم يره الشارع حسنًا، فهو عنده حسن؛ وهذه مضادَّة أيضًا. الثالث: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ [النساء، الآية: ١١٥]؛ قال عمر بن عبد العزيز: سنَّ رسول الله ﷺ وولاة الأمر من بعده سننًا؛ من أخذ بها فهو مهتد، ومن خالفها اتَّبع غير سبيل المؤمنين. الرابع: الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد آخِذٌ في غير مشروع حقيقة؛ لأنَّ الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بالفرض، فإذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم، لم يأت بذلك المشروع أصلاً، وإذا لم يأت به، ناقضِ الشارعَ في ذلك الأخذ من حيث صار كالفاعلِ لغير ما أمر به والتاركِ لما أَمَرَ به. قصد المكلف العمل أقسام: التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها، فللمكلَّف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال: أحدها: أن يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع في شرعها؛ فهذا لا إشكال في موافقته، ولكن ينبغي أن لا يخليه من قصد التعبد، فكم من فهم المصلحة فلم يلو على غيرها من قصد التعبد، فهي غفلة تفوِّت خيرات كثيرة، بخلاف ما إذا لم يهمل التعبد. الثاني: أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع مما اطَّلع عليه أو لم يطَّلع عليه، كأن ينوي من هذا العمل ما قصده الشارع من شرعه، وهذا أكمل