Tawḍīḥ al-Aḥkām - Abd Allah al-Bassam - (1/96)

Tawḍīḥ al-AḥkāmAbd Allah al-Bassam

Third: If acting by proxy in bodily acts of worship were valid, it would necessarily be valid in the acts of the heart as well—faith (īmān), patience (ṣabr), gratitude (shukr), contentment (riḍā), reliance on God (tawakkul), fear, hope, and the like—so that legal obligations would no longer rest upon each individual in person, since he could delegate them to another.

All the verses cited earlier are sweeping general statements revealed as an argument against the unbelievers, rebutting their notion that some of them could bear the sins of others.

The best deed is the one performed consistently.

One of the Lawgiver’s aims in prescribing works is that the legally responsible person persevere in them. God, Exalted is He, says, “those who are constant in their prayer” (Q 70:23). The Prophet said, “The deed most beloved to Allah is the one its doer performs regularly, even if it is little.”

Accordingly, when a person wishes to embark on a non-obligatory act, he should not look only at how easy it is to begin; he must first consider what it will lead to. Hardship can overtake him from two directions: (1) the severity of the duty itself—because of its number or its inherent weight; (2) the demand to persist in it, even when the act is, in itself, light.

The Sharia is universal unless a proof establishes an exception.

With respect to those who are legally responsible, the Sharia is comprehensive and all-embracing; no general ruling is addressed to one group to the exclusion of another. Several considerations attest to this:

The textual evidence. God the Exalted says, “We have sent you only as a messenger to all mankind” (Q 34:28). The Prophet said, “I have been sent to the red and the black.” Verses and reports of this sort all show that the mission is universal, not restricted.
Because the rulings are instituted for the welfare of God’s servants, and all of them stand equal in relation to those benefits, if the rulings had been laid down for a particular group only, they would not have been instituted for that welfare.

الثالث: أنَّه لو صحَّت النيابةُ في العبادات البدنية، لصحَّت في الأعمال القلبية؛ كالإيمان وغيره من الصبر، والشكر، والرضا، والتوكل، والخوف، والرجاء، وما أشبه ذلك، ولم تكن التكاليف محتومةً على المكلّف عينًا؛ لجواز النيابة. وما تقدَّم من الآيات كلُّها عموماتٌ نزلَتِ احتجاجًا على الكفَّار، وردًّا عليهم في اعتقادهم حَمْلَ بعضِهِمْ وِزْرَ بعض. خير العمل ما وُوظِبَ عليه: مِنْ مقصود الشَّارع في الأعمال: دوامُ المكلَّف عليها؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣)﴾ [المعارج: ٢٣]. وفي الحديث: "أحبُّ العمل إلى الله ما داوَمَ عليه صاحبُهُ وإنْ قَلَّ". فالمكلَّف إذا أراد الدخول في عملٍ غير واجب، فمن حقه أنْ لا ينظر إلى سهولة الدخول فيه ابتداءً حتَّى ينظر في مآله فيه؛ فإنَّ المشقَّة التي تدخل على المكلَّف من وجهين: أحدهما: من جهَّة شدَّة التكليف نفسه، بكثرته، أو ثقل في نفسه. الثاني: من جهة المداومة عليه، وإنْ كان في نفسه خفيفًا. الشريعة عامَّة ما لم يقم دليل الخصوصية: الشريعةُ بحسب المكلَّفين كليَّةٌ عامَّة، فلا يختصُّ بالخطاب بحكمٍ من أحكامها الكليَّة بعضٌ دون بعضٍ؛ والدليلُ على ذلك أمور: أحدها: النَّصوص؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ [سبأ: ٢٨]، وقال ﷺ: "بُعثت إلى الأحمر والأسود"، وأشباه هذين النَّصَّين مما يدل على أن البِعْثَةَ عامَّة لا خاصَّة. الثانى: أنَّ الأحكامَ إذا كانَتْ موضوعةً لمصالح العباد، فَهُمْ بالنسبة إلى ما تقتضيه مِنَ المصالح سواءٌ، فلو وضعت على الخصوص، لم تكن موضوعة