Tawḍīḥ al-Aḥkām - Abd Allah al-Bassam - (1/88)

Tawḍīḥ al-AḥkāmAbd Allah al-Bassam

a servant of Allah. Accordingly, resisting one’s own whims does not count as a legally recognized hardship in the performance of duties, even though it can be difficult in everyday experience. Were it deemed a hardship that warranted concessions, the very purpose for which the Sharia was revealed would be undone—and that is inconceivable.

Issue Six: Moderation in religious duties and the call to observe them

The Sharia lays down its obligations along a middle course, taking a fair portion from both extremes, within the range of human capacity, without strain and without laxity. Thus it originally obligated prayer, almsgiving, fasting, and pilgrimage with no evident prior cause, or for a cause linked to people’s lack of knowledge, as in His words: “They ask you what they should spend” (al-Baqarah 2:219) and “They ask you about wine and gambling” (al-Baqarah 2:219), and similar cases.

If legislation is issued because the legally responsible person has veered toward one extreme, the ruling brings him back to the center—but it does so by leaning toward the opposite side so that true balance may be restored. In the same way, a caring physician guides a patient toward whatever benefits him in view of his condition; once his health is firmly re-established, the physician prescribes for him a regimen that is squarely balanced and suited to all his circumstances.

Whenever you examine any comprehensive legal principle, you will find it fostering moderation. Should you observe it incline toward one extreme, that is only to counter an actual or anticipated deviation on the other side.

Thus, the side of severity—most often conveyed through warnings and threats—is invoked to counter those in whom religious laxity predominates.

Conversely, the side of leniency—expressed through hope, encouragement, and concessions—is directed to those overwhelmed by excessive hardship.

When neither of these imbalances is present, pure moderation is manifest and the path of balance stands clear; that is the fundamental norm to which everything returns.

عبدًا لله، وإذًا فمخالفةُ الهوَى ليستْ من المشقَّات المعتبرة في التكليف، وإنْ كانت شاقَّةً في مجاري العادات؛ إذ لو كانت معتبرةً حتَّى يشرع التخفيف لأجل ذلك، لكان ذلك نقضًا لما وُضِعَتِ الشريعةُ له؛ وذلك باطل. المسألة السادسة: الاعتدال في التكاليف والدعوة إلى امتثالها: الشريعةُ جاريةٌ في التكليف على الطريق الوسط، الآخذ من الطرفَيْن بقِسْطٍ لا ميل فيه، الدَّاخلِ تحت كَسْب العبد من غير مشقَّةٍ عليه ولا انحلال؛ كتكليف الصلاة والزكاة والصيام والحَج ابتداءً من غير سبب ظاهر، أو لسببٍ يرجع إلى عدم العلم؛ كقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢١٩]، وقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [البقرة: ٢١٩]، وأشباه ذلك. فإِنْ كان التشريعُ لأجلِ انحراف المكلَّف إلى أحد الطرفَيْن، كان التشريع رادًّا إلى الوسط؛ لكن على وجهٍ يميل فيه إلى الجانب الآخر؛ ليحصُلَ الاعتدال فيه؛ فعلى الطبيب الرفيق حَمْلُ المريض على ما فيه صلاحُهُ بحسب حاله، حتَّى إذا استقلَّتْ صحَّته، هيأ له له طريقًا في التدبير وسطًا لائقًا به في جميع أحواله. فإذا نظرت في كليَّة شرعية، فتأملها تجدها حاملةً على التوسُّط، فإنْ رأيت ميلاً إلى جهة طرفٍ من الأطراف، فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر: فطرف التشديد وعامَّةُ ما يكون في التخويف والترهيب يُؤْتَى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدِّين. وطرَفُ التَّخفيفِ وعامَّةُ ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص يُؤْتَى به في مقابلة مَنْ غَلَبَ عليه الحرجُ الشديد. فإذا لم يكنْ هذا ولا ذاك، رأيت التوسُّط لائحًا، ومسلَكَ الاعتدال واضحًا، وهو الأصلُ الذي يُرْجَعُ إليه.