Tawḍīḥ al-Aḥkām - Abd Allah al-Bassam - (7/214)

Tawḍīḥ al-AḥkāmAbd Allah al-Bassam

—by virtue of his oath, unless the claimant produces evidence stronger than mere possession.

Ibn al-Qayyim said: In the usage of Allah, His noble Messenger ﷺ, and the Companions, the word bayyina denotes anything that makes the truth plain; it is therefore broader than the jurists’ technical definition, which confines it to a lone witness or to a witness coupled with an oath. There is no objection to technical terms so long as they do not restrict the speech of Allah and His Messenger, for such restriction leads to misunderstanding the texts and construing them in a way the speaker never intended.

5 – The hadith under discussion is a major judicial maxim upon which most rulings turn.

6 – This is a hadith of tremendous weight, a foundational text for judgment and legal rulings, for adjudication arises only when parties dispute: one asserts a right against another, while the other denies and disavows it.

7 – If someone claims a specific item, a debt, or any right over another, and the defendant rejects the claim, the presumption favors the denier, because the default is freedom from liability. Should the claimant present bayyina establishing that right, it is affirmed for him; if he brings no bayyina, he has nothing against the defendant except to require his oath denying the claim.

8 – The hadith supports the position of the majority of scholars—including the Shafiʿis and Hanbalis—that the oath is directed to the defendant, whether or not he has previous dealings with the claimant. The view of the Malikis and the scholars of Madina, among them the Seven Jurists, is that the oath is required only of one who has some relationship with the claimant, lest the reckless demean people of virtue by obliging them to swear.

9 – As for anyone upon whom a debt or other established obligation rests and who, when called upon to discharge it, claims that his liability has been cleared through payment, cancellation, reconciliation, or the like, the presumption is that the obligation remains. If he produces no bayyina of payment or discharge, he may require from the creditor an oath affirming that

بيمينه، مالم يأت المدَّعي ببينةٍ أقوى من اليد. قال ابن القيم؛ البيِّنة في كلام الله تعالى، وكلام رسوله الكريم ﷺ، وكلام الصحابة: اسمٌ لما يبيِّن الحق، فهي أعم من البيِّنة في اصطلاح الفقهاء، حيث خصوها بالشَّاهد أو الشَّاهد واليمين، ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمَّن حجر كلام الله، وكلام رسول ﷺ، فيقع في ذلك الغلط في فهم النصوص، وحملها على غير مراد المتكلِّم منها. ٥ - حديث الباب قاعدةٌ عظمى من قواعد القضاء؛ فعليها يدور غالب الأحكام. ٦ - هذا حديثٌ عظيم القدر، فهو أصلٌ من أصول القضاء والأحكام؛ فإنَّ القضاء بين النَّاس إنَّما يكون عند التنازع، هذا يدَّعي على هذا حقًّا من الحقوق، والآخر ينكره ويتبرَّأ منه. ٧ - من ادَّعى عيناً، أو ديناً، أو حقًّا على غيره، وأنكر المدَّعَى عليه الدعوى، فالأصل مع المنكِر؛ لأنَّ الأصل براءة الذِّمة. فإنْ أتى المدَّعي ببينةٍ تثبت ذلك الحقَّ، ثبت له به، وإنْ لم يأتِ ببينةٍ، فليس له على المدَّعَى عليه إلاَّ اليمينُ على نفي دعواه. ٨ - الحديث يدل على مذهب جمهور العلماء، ومنهم الشَّافعية، والحنابلة: على أنَّ اليمين متوجِّهةٌ على المدعى عليه، سواءٌ كان بينه وبين المدَّعي اختلاطٌ، أم لا. أمَّا مذهب المالكية، وأهل المدينة، ومنهم الفقهاء السبعة: فإنَّ اليمين لا تتوجَّه إلاَّ على من بينه وبين المدَّعِي خلطة؛ لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم. ٩ - أمَّا من كان عليه دينٌ، أو حقٌّ ثابتٌ بذمته، وطولب به، فادَّعى أنَّ ذمته برئت بوفاءٍ، أو إسقاطٍ، أو صلحٍ، أو غير ذلك، فالأصل أنَّ ما في ذمته باقٍ، فإنْ لم يأت ببينةٍ على الوفاء والبراءة، فإنَّ له على صاحب الحقِّ اليمينَ على أنَّ