Tawḍīḥ al-Aḥkām - Abd Allah al-Bassam - (7/210)

Tawḍīḥ al-AḥkāmAbd Allah al-Bassam

of the Qur’an in any way, for we already pass judgment on the basis of two male witnesses, or one male witness together with two women. When only a single witness is available we may rule with that witness plus an oath, and this still does not contradict the Qur’an, for Allah has not forbidden using fewer than the number He mentioned in His Book. The Messenger of Allah ﷺ best understood what Allah intended, and Allah has commanded us to accept whatever the Messenger brings.

Ibn al-Qayyim adds: The Qur’an nowhere states that a judge may decide only when there are two witnesses, or one man and two women. What Allah, exalted be He, did command is that claim-holders should protect their rights by securing that quota of testimony; He did not address judges, nor did He obligate them to rule only with that standard. For this reason a judge may rule on the basis of refusal to swear (nukūl), the transferred oath (al-yamīn al-mardūdah), the testimony of a single woman, the testimony of women on their own with no man among them, and other avenues of adjudication that are not mentioned in the Qur’an. If judging with one witness were contrary to the Book of Allah, these other methods would be even more so; and if they are not contrary, then judging with a single witness plus an oath is even less likely to be so.

The procedures for adjudication are one thing, the measures for safeguarding rights another, and the two are not inseparable. A right may be protected by means the judge himself does not employ—methods the claimant knows will secure his due, without ever thinking about refusal to swear, returning an oath, and the like. It is indeed strange to reject a witness and an oath, yet issue a verdict solely on the basis of someone’s silence when asked to swear, for silence is not speech and no statement can be attributed to one who says nothing.

When judgment is rendered on the strength of a single witness and an oath, the decisive element is the witness’s testimony alone, the oath serving merely to reinforce and confirm it; this is the explicit position of Aḥmad. Therefore, if the witness later retracts, full liability falls upon him.
Considering the hadith evidence, the underlying rationale, the detailed analysis, and the comparison of the two positions, the view that accepts one witness together with an oath in financial claims appears stronger. Allah knows best.

القرآن شيئاً؛ لأنَّا نحكم بشاهدين، وشاهد وامرأتين، فإذا كان شاهد واحد حكمنا بشاهدٍ ويمين، وليس ذا يخالف القرآن؛ لأَنَّه لم يحرِّم أنْ يكون أقل ممَّا نصَّ عليه في كتابه، ورسولُ الله أعلم بمراد الله، وقد أمرنا الله أنْ نأخذ ما أتانا به. وقال ابن القيم: وليس في القرآن أنَّه لا يُحْكَمُ إلاَّ بشاهدين، أو شاهد وامرأتين؛ فإنَّ الله ﷾ إنَّما أمر بذلك أصحاب الحقوق أنْ يحافظوا على حقوقهم بهذا النصاب، ولم يأمر بذلك الحُكَّامَ أنْ يحكموا به، فضلاً عن أنْ يكون قد أمرهم أنْ لا يقضوا إلاَّ بذلك؛ ولهذا يحكم الحاكمُ بالنكولِ، واليمينِ المردودةِ، والمرأة الواحدة، والنساء المنفردات لا رجل معهنَّ، وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن، فإنْ كان الحكم بالشَّاهد مخالفاً لكتاب الله، فهذه أشد مخالفةً لكتاب الله منه، وإنْ لم تكن هذه الأشياء مخالفة للقرآن، فالحكم بالشَّاهد واليمين أولى ألاَّ يكون مخالفاً. فطرق الحكم شيء، وطرق حفظ الحقوق شيءٌ آخر، وليس بينهما تلازُمٌ، فتحفَظُ الحقوقُ بما لا يَحْكُمُ به الحاكم ممَّا يعلم صاحب الحق أنَّه يحفظ به حقَّه، ولا خطر على باله النكولُ، وردُّ يمين، وغير ذلك، ومن العجائب رد الشَّاهد واليمين، والحكمُ بمجرَّد النكول، الَّذي هو سكوت، ولا ينسب إلى ساكت قول. ٤ - وإذا قضى بالشَّاهد واليمين، فالحكم بالشَّاهد وحده، واليمينُ تقوية وتوكيد، هذا منصوص أحمد، فلو رجع الشَّاهد، كان الضمان كله عليه. ٥ - الَّذي يظهر من الأحاديث ومن التعليل والتحليل، والمقارنة بين القولين هو رجحان القول بقبول الشَّاهد مع اليمين في الحقوق المالية، والله أعلم.