Tawḍīḥ al-Aḥkām - Abd Allah al-Bassam - (7/199)

Tawḍīḥ al-AḥkāmAbd Allah al-Bassam

The view of the three Imams—Mālik, al-Shāfiʿī, and Aḥmad—is that the testimony of a litigant or of anyone under suspicion is not admissible. Their evidence is the report, “The testimony of an adversary or of one suspected is not accepted,” transmitted by Abū Dāwūd in al-Marāsīl (p. 286). Ibn Ḥajar comments that the report has no sound chain, yet its various routes lend one another support.

Ibn al-Qayyim writes: “The Sacred Law has forbidden the acceptance of an enemy’s testimony against the one he opposes, lest it become a pretext for achieving his aim through false witness. The majority agree that such enmity affects legal rulings.”

Third: the qāniʿ—that is, the household servant wholly devoted to serving, running errands, and showing loyalty to the family. Because the servant’s welfare and needs are tied to the household, over which they have authority and strong influence, he is presumed to wish to avert harm from them or secure benefit for them; therefore, his testimony is ruled inadmissible.

Rawḍ al-Murbiʿ states: “The testimony of a person known for partisanship or excessive zeal is not accepted, because suspicion arises from it.”

2 – The jurists mention additional causes for rejecting testimony, among them the testimony of direct-line relatives—ascendants, no matter how far back, and descendants, no matter how far down. The testimony of any of them in favor of another is not accepted. Ibn Rushd said: “They agree unanimously that a father’s testimony for his son, a son’s for his father, and likewise a mother’s for her son and a son’s for his mother, is rejected because of the suspicion created by kinship.”

3 – According to most scholars, the testimony of one spouse in favor of the other is likewise inadmissible, for each has free access to the other’s property, so suspicion is present.

4 – By contrast, testimony from direct-line relatives against one another is accepted, as is the testimony of one spouse against the other, in view of the verse: “Stand firmly for justice, as witnesses for Allah, even against yourselves, your parents, or close relatives” (Al-Nisāʾ 4:135). Imām Aḥmad affirmed this, and al-Muwaffaq said: “I have found no dissent on the point.”

مذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشَّافعي، وأحمد، وحجتهم: "لا تقبل شهادة خصمٍ ولا ظنين" [رواه أبو داود في المراسيل (ص ٢٨٦)]، قال ابن حجر: ليس له إسنادٌ صحيح؛ لكن له طرق يقوِّي بعضها بعضاً. قال ابن القيم: منعت الشريعة من قبول شهادة العدو على عدوه؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة، وقد أجمع الجمهور على تأثيرها في الأحكام الشرعية. الثالث: القانع: وهو الخادم لأهل البيت، المنقطع للخدمة، وقضاء الحوائج، وموالاتهم، ذلك أنَّ الخادم متعلقةٌ مصالحه وحاجاته بأهل البيت، ولهم عليه سلطة، وتأثيرٌ كبير، وهذا مظنَّة تتهمه أنَه يحب دفع الضرر عنهم، أو جلب المصلحة والخير إليهم؛ فَمُنِعَتْ شهادته من القبول. قال في الروض المربع: ولا تُقبل شهادة من عُرِفَ بعصبيةٍ، وإفراط حمية؛ لحصول التهمة بذلك. ٢ - ذكر الفقهاء أشياء أخرى ممَّا تُرَدُّ به الشهادة؛ منها: شهادة عمودي النسب، وهم الآباء وإنْ عَلَوْا، والأولاد وإنْ نزلوا، فلا تُقبل شهادة بعضهم لبعض. قال ابن رشد: اتفقوا على رد شهادة الأب لابنه، والابن لأبيه، وكذا الأم لابنها، وابنها لها؛ لتهمة القرابة. ٣ - ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه عند أكثر العلماء، لأنَّ كلاًّ منهما يتبسط في مال الآخر؛ فالتهمة موجودة. ٤ - وتقبل الشَّهادة من عمودي النسب بعضهم على بعض؛ كما تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر؛ لقوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥]؛ نصَّ عليه الإمام أحمد، قال الموفق: لم أجد خلافاً لأحد.