Tawḍīḥ al-Aḥkām - Abd Allah al-Bassam - (5/466)

Tawḍīḥ al-AḥkāmAbd Allah al-Bassam

Scholars during its fifth session, held in the city of Ta’if between the 5th and the 22nd of Sha‘ban, 1394 AH.

After examining the research—together with the statements of the scholars, their proofs, and the ensuing discussion—and after deliberation, the Council unanimously resolved the following:

– The judge is to begin by advising the wife: encouraging her to yield to her husband and obey him, warning her of the sin and punishment of nushūz (recalcitrance), and informing her that, should she persist, she forfeits her right to maintenance, clothing, housing, and similar entitlements. He may employ whatever measures he deems likely to prompt her return to her husband and deter her from continuing in her disobedience.

If she remains aloof and unresponsive, the judge shall offer the couple reconciliation. Should they reject it, he is to counsel the husband to separate from her, explaining that her return appears unlikely and that goodness may be found with someone else—wording that might persuade him to let her go.

If the husband insists on keeping her and refuses separation while discord persists, the judge appoints two upright arbiters who know the couple’s circumstances—preferably relatives from each side; if that is not possible, then qualified outsiders. If reconciliation is achieved through them, well and good; otherwise, the judge must make the husband understand that he is obliged to grant her khulʿ, provided she returns the mahr he gave her. Should he refuse to pronounce divorce, the judge rules according to the arbiters’ recommendation, separating them with compensation or without.

If the two arbiters cannot agree, or if they are unavailable, and living together in kindness has become impossible, the judge himself reviews the case and annuls the marriage, with or without compensation, as the Sharīʿah requires.

The basis for this ruling is found in the Quran, the Sunnah, the transmitted reports, and sound reasoning:

As for the Quran, the Exalted says, “There is no good in most of their secret talks, except in the case of those who enjoin charity, goodness, or reconciliation between people” (Q 4:114). This verse encompasses

العلماء في الدورة الخامسة، المنعقدة بمدينة الطائف، فيما بين الخامس من شهر شعبان عام: ١٣٩٤ هـ، والثاني والعشرين منه. وبعد اطلاع المجلس على ما أعد من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها، وبعد تداول الرأي في ذلك قرَّر المجلس بالإجماع ما يلي: - أن يبدأ القاضي بنصح الزوجة، وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته، وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته، وأنَّها إن أصرَّت، فلا نفقة لها عليه، ولا كسوة، ولا سكنى، ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنَّها تكون دافعةً الزوجة إلى العودة لزوجها، ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها. فإن استمرت على نفرتها، وعدم الاستجابة، عرض عليهما الصلح، فإن لم يقبلا ذلك، نصح الزوج بمفارقتها، وبيَّن له أنَّ عودتها إليه أمرٌ بعيد، ولعلَّ الخير في غيرها، ونحو ذلك ممَّا يدفع الزوج إلى مفارقتها. فإن أصرَّ على إمساكها، وامتنع من مفارقتها، واستمر الشقاق بينهما، بعثَ القاضي حكمين عدلين، ممَّن يعرف حالة الزوجين من أهلهما، حيث أمكن ذلك، فإن لم يتيسَّر، فمن غير أهلها، ممَّن يصلح لهذا الشأن، فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما، وإلاَّ أفهم القاضي الزوج أنَّه يجب عليه مخالعتها، على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها، فإنْ أبى أن يطلِّق، حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوضٍ، أو بغير عوض. فإن لم يتفق الحكمان، أو لم يوجدا، وتعذَّرت العشرة بالمعروف بين الزوجين، نظر القاضي في أمرهما، وفسخ النكاح حسبما يراه شرعًا بعوضٍ، أو بغير عوض. والأصل في ذلك: الكتاب، والسنة، والأثر، والمعنى: أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤]، ويدخل في هذا