Tawḍīḥ al-Aḥkām - Abd Allah al-Bassam - (5/334)

Tawḍīḥ al-AḥkāmAbd Allah al-Bassam

—take effect; but if he returns to Islam, he may marry her.

Shaykh Taqī al-Dīn also said: When the wife of a disbeliever embraces Islam, there are several opinions on the matter. One view is that once her waiting period has elapsed she is free to marry; yet if her husband accepts Islam before she remarries, she is returned to him. The hadiths support this position, among them the report concerning Zaynab, the daughter of the Messenger of Allah ﷺ, for the authentic narration states that he reinstated her on the basis of the original marriage contract six years later. Another proof is the narration recorded by al-Bukhārī from ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās who said: “When a woman from the people of war emigrated, no proposal was made to her until she had menstruated and purified herself; once she had purified herself she was permitted to marry. If her husband also emigrated before she had married, she was returned to him.”

Decision of the Islamic Fiqh Council concerning the marriage of a non-Muslim man to a Muslim woman and of a Muslim man to a non-Muslim woman:

The Council of the Islamic Fiqh Council, after examining the objections raised by the Islamic associations in Singapore—
(a) the Singapore Islamic Missionary Society,
(b) Berains,
(c) Muhammadiyah,
(d) Bertas,
(e) Pertapis—
regarding the provisions of the Women’s Charter that allow a Muslim man or woman to marry someone who is not of the Islamic faith, and having deliberated on the matter, unanimously decides the following:

First: It is prohibited for a non-Muslim man to marry a Muslim woman. This is impermissible by the unanimous agreement of the scholars, and there is no doubt about it given the scriptural evidence. Allah the Exalted says, “Do not marry off your women to polytheists until they believe” (Qur’an 2:221); and He says, “If you ascertain that they are believers, then do not return them to the disbelievers; they are not lawful for them, nor are the disbelievers lawful for them; and give them what they have spent” (Qur’an 60:10); and the repetition in His statement—

يقع طلاقه، فإن عاد إلى الإِسلام فله أن يتزوجها. وقال شيح تقي الدين أيضًا: الكافر إذا أسلمت امرأته فالمسألة فيها أقوال: أحدها: أنَّها إذا خرجت من العدة فلها أن تتزوج، فإن أسلم قبل أن تتزوج ردت إليه، فالأحاديث تدل على هذا القول، ومنها: حديث زينب بنت رسول الله ﷺ، فإنَّ الثابت في الحديث أنَّه ردَّها بالنكاح الأول بعد ست سنين. ومنها: ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال: كانت إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهَّرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجُها قبل أن تنكح رُدَّت إليه. * قرار المجمع الفقهي الإِسلامي بشأن حكم تزيج الكافر بالمسلمة، وتزوج المسلم بالكافرة: إنَّ مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي بعد أن اطَّلع على اعتراض الجمعيات الإِسلامية في سنغافورة وهي: (أ) جمعية البعثات الإِسلامية في سنغافورة. (ب) بيراينز. (ج) المحمَّدية. (د) بيرتاس. (هـ) بيرتابيس. على ما جاء في ميثاق حقوق المرأة من السماح للمسلم والمسلمة بالتزوج ممن ليس على الدين الإِسلامي، وما دار في ذلك، فإنَّ المجلس يقرر بالإجماع ما يلي: أولًا: إنَّ تزوج الكافر للمسلمة حرام، لا يجوز باتفاق أهل العلم، ولا شكَّ فى ذلك لما تقتضيه نصوص الشريعة، قال تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١٠]، والتكرير في قوله تعالى: