Tawḍīḥ al-Aḥkām - Abd Allah al-Bassam - (5/295)

Tawḍīḥ al-AḥkāmAbd Allah al-Bassam

According to the Rāfiḍah, its system is a time-bound marriage—whether the term is stated or left vague—whose maximum span is forty-five days, and the contract lapses automatically when that period ends.
In their conception it entails no maintenance, confers no rights of inheritance, establishes no lineage, and requires no formal waiting-period (ʿidda); they impose only a brief istibrāʾ (verification that the womb is empty).
Mutʿa was allowed for a short while out of necessity, after which it was placed under a permanent ban. That temporary permission created a doubt for a small number of scholars who likewise granted a dispensation in cases of dire need, but they too later retracted it. Among them was Ibn ʿAbbās, who withdrew his earlier view and declared it forbidden. The Muslim community then reached an undisputed consensus that it is absolutely and perpetually unlawful.

Ibn Hubayra said: “They have unanimously agreed that a mutʿa marriage is invalid; there is no disagreement among them on that point.”

Shaykh al-Islām [Ibn Taymiyya] said: “The mass-transmitted reports agree that Allah, exalted be He, forbade mutʿa after first permitting it. The correct view is that once it was prohibited it was never re-authorized; when it was banned in the year of the Conquest of Mecca, it has remained unlawful ever since.”

Al-Qurṭubī said: “All the reports concur that the period during which mutʿa was lawful was brief, after which it was forbidden. The early and later generations then unanimously agreed on its prohibition, except for an insignificant faction among the Rāfiḍah.”

Ḥadīth no. 860 points to the prohibition of mutʿa at the battle of Awṭās, in Shawwāl of the eighth year after the Hijrah, and shows that the dispensation lasted only three days.
Ḥadīth no. 863 conveys that a concession was indeed granted, but that after this allowance mutʿa was declared permanently unlawful until the Day of Resurrection.
Ḥadīth no. 863 also demonstrates the immediate obligation to abandon that former concession and to release the women who had been contracted under it so they may return to their families.

٢ - ونظامها عند الرافضة هي نكاح مؤقت بأمدٍ معلومٍ أو مجهول، وغايته إلى خمسة وأربعين يومًا، وينتهي العقد بانقضاء الزمن المؤقت. ٣ - وهو عندهم لا يوجب نفقة، ولا يحصل به توارث، ولا نسب، وليس له عدة، وإنَّما فيه الاستبراء. ٤ - رُخِّص في المتعة زمن يسير للضرورة، ثم حرِّمت تحريمًا مؤبدًا، فهذا الترخيص المؤقت أوجد شبهةً عند نفرٍ قليلٍ، رخَّصوا فيها أيضًا عند الضرورة، ثم رجعوا أيضًا عن هذا الترخيص، ومنهم ابن عباس، فقد رجع وقال بالتحريم، ثم انعقد إجماع المسلمين على تحريمها تحريمًا مؤبدًا مطلقًا. قال ابن هبيرة: أجمعوا على أنَّ نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك. قال شيخ الإِسلام: الروايات المتواترة متواطئة على أنَّ الله تعالى حرَّم المتعة بعد إحلالها، والصواب؛ أنَّها بعد أن حرمت لم تحل، وأنَّها لمَّا حُرِّمت عام فتح مكة، لم تحل بعد ذلك. قال القرطبي: الروايات كلها متَّفقة على أنَّ زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنَّه حرمت بعد ذلك، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها، إلاَّ مَن لا يلتفت إليه من الروافض. ٥ - الحديث رقم (٨٦٠) يدل على تحريم المتعة عام أوطاس، وذلك في شوال من عام ثمانية من الهجرة، وأنَّ الرخصة فيها ثلاثة أيام فقط. ٦ - أما الحديث رقم (٨٦٣) فإنه يفيد أنه حصل في المتعة ترخيص، وأنَّها بعد هذا الترخيص حرمت تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة. ٧ - ويدل حديث رقم (٨٦٣) على وجوب الإقلاع في الحال عن هذه الرخصة، وإخلاء سبيل هؤلاء المستمتع بهنَّ، ليذهبن إلى أهلهن.