Tawḍīḥ al-Aḥkām - Abd Allah al-Bassam - (5/174)

Tawḍīḥ al-AḥkāmAbd Allah al-Bassam

was unintentional, the heir is likewise barred from inheriting, in keeping with the principle of sadd al-dharāʾiʿ (blocking the means).

2 – All of these rulings exist to safeguard life and protect blood, so that greed never becomes a motive for shedding it. The hadith under discussion is corroborated by what Mālik narrates in the Muwaṭṭaʾ, Aḥmad in his Musnad, and Ibn Mājah—from ʿImrān—that the Prophet (Allah bless him and grant him peace) said: “A killer has no inheritance.” Many other reports in this chapter convey the same meaning.

3 – Undoubtedly, denying a killer his inheritance embodies sound wisdom and a lofty principle. Love of wealth and the urge to seize it can overwhelm mercy and affection, causing an heir to resent the very life of his benefactor and proceed to murder him in order to monopolize the fortune. The wise Lawgiver therefore blocked this path and closed this door, proclaiming: “The killer inherits nothing.” Depriving him of the estate also serves as a punishment and disciplinary measure for committing so heinous an act—spilling innocent blood and severing family ties.

Scholarly disagreement

The jurists have differed over the type of killing that prevents inheritance:

• Al-Shāfiʿī held that a killer never inherits from his victim under any circumstance, even when the killing is legally sanctioned—such as qiṣāṣ (retaliatory execution), a judicial ḥadd (prescribed punishment), serving as the ruler’s executioner, authenticating witnesses whose testimony led to the heir’s execution, rolling over someone in sleep, killing while insane, striking a child in discipline so that the child dies, or lancing a wound for medical treatment that results in death. All these cases and others, in Imam al-Shāfiʿī’s view, bar inheritance because of the general wording of the Prophet’s statement: “The killer inherits nothing.”

• Mālik, on the other hand, divided killing into two categories:

Premeditated aggression (ʿamd ʿudwān). In this case the perpetrator never inherits.
Accidental killing. Here the heir may inherit from the killer’s personal property but not from the diyah (blood-money).

غير عمدٍ، فمنعه من الإرث من قاعدة "سد الذارئع". ٢ - فهذا كله من الصيانة والحصانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سببًا لسفكها، ويؤكد حديث الباب ما روى مالك في الموطأ، وأحمد في مسنده, وابن ماجه عن عمران عن النبي ﷺ قال: "ليس لقاتل ميراث". وفي الباب أحاديث كثيرة تقصد هذا المعنى. ٣ - ولا شكَّ أنَّ منع القاتل من ميراث مورثه فيه حكمةٌ رشيدةٌ، ومبدأٌ سامٍ حكيمٌ، فحب المال، والرغبة في الاستيلاء عليه، قد يطغى على جانب الرحمة والمودة، فيستبطيء الوارث حياةَ مورثه، فيُقدم على قتله؛ ليستأثر بالثروة، فالشارع الحكيم سدَّ عليه هذا الطريق، وقفل بوجهه هذا الباب فقال: "لا يرث القاتل شيئًا" كما أنَّ منعه من الميراث هو عقوبةٌ، وتعزيرٌ له على إقدامه على هذه الفعلة الشنيعة، بإزهاق النفس البريئة، وقطيعة الرحم. * خلاف العلماء: اختلف الأئمة في صفة القتل الذي يمنع من الإرث: فذهب الشافعي إلى أنَّ القاتل لا يرث من قتيله بحال من الأحوال، حتى ولو كان القتل بحق، كقصاص، وكونه حكم عليه بالقتل قصاصًا، أو حدًّا، أو كونه جلادًا لولي الأمر، أو مزكِّيًّا للشهود الذين شهدوا بجناية الوارث لقتله، أو كان القتل بانقلاب نائمٍ، أو كونه مجنونًا، أو قصد تأديب ابنه فمات، أو كونه بطّ جرحه للعلاج فمات من البط، كل هذه الصور وغيرها من القتل وأسبابه عند الإِمام الشافعي، مانعةٌ من الإرث؛ لعموم قوله ﷺ: "لا يرث القاتل شيئًا". وذهب مالك: إلى أنَّ القتل نوعان: أحدهما: العمد العدوان، فهذا لا يرث صاحبه مطلقًا. الثاني: أن يكون القتل خطأً، فهذا يرث من ماله، ولا يرث من دِيته؛