Tawḍīḥ al-Aḥkām - Abd Allah al-Bassam - (5/113)

Tawḍīḥ al-AḥkāmAbd Allah al-Bassam

Lessons Derived from the Ḥadith

Bashīr ibn Saʿd al-Anṣārī al-Khazrajī brought his son al-Nuʿmān to the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, to have him witness a gift: he had given the boy a slave. The Prophet asked, “Have you given each of your children a slave like this one?” He replied, “No.” The Prophet said, “Fear Allah and treat your children justly.” Bashīr therefore returned and revoked that gift.
It is obligatory to maintain equity among one’s children and it is forbidden to favor some of them over others or to single out any of them for special treatment.
Such preferential treatment is injustice and oppression; it is impermissible to bear or to give testimony approving it.
The scholars state that anyone who violates this—by favoring some of his children in a gift—must be reproved, for it is unfair and unjust. The Prophet, peace and blessings be upon him, rebuked Bashīr for that very reason.
This censure applies only when the preference lacks a legitimate reason recognized by the Sacred Law. Where a sound reason exists, distinction is allowed—such as when one child is poor while the others are well-off, is disabled and unable to earn, or is devoted to seeking knowledge while the rest are busy with worldly pursuits. In these cases, singling out a child is permissible. Abū Bakr favored ʿĀʾishah with the produce of twenty wasqs of dates, giving it to her alone; ʿUmar favored his son ʿĀṣim with a particular grant; and ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAwf favored the children of Umm Kulthūm. These actions were known to the Companions and none of them objected, which constitutes consensus. They granted preference only for a reason they deemed valid; favoritism based solely on personal bias remains forbidden.

Shaykh Ḥamad ibn Nāṣir ibn Muʿammar said: If a parent prefers some of his children for a reason such as poverty or disability, the matter is disputed. Al-Muwaffaq (Ibn Qudāmah) held it to be permissible, citing the case of ʿĀʾishah and her father as evidence, and he reinforced this view in al-Inṣāf.

* ما يؤخذ من الحديث: ١ - جاء بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي بابنه النعمان إلى النبي ﷺ؛ ليُشْهِدَه على أنَّه نحله غلامًا، فقال له النبي ﷺ "أكل ولدك نحلته غلامًا، مثل هذا الابن؟ فقال: لا، فقَال النَّبي-ﷺ: اتَّقُوا الله واعدلوا بين أولادكم, فرجع والده، وردَّ تلك النِّحلة ولم يُمْضِهَا". ٢ - وجوب العدل بين الأولاد، وتحريم تفضيل بعضهم على بعض، أو تخصيص بعضهم دون بعض. ٣ - أنَّ التخصيص أو التفضيل من الجَوْر والظلم، لا تجوز الشهادة فيه، لا تحمُّلاً ولا أداءً. ٤ - قال العلماء: يجب الإنكار على من خالف، ففضَّل بعض أولاده على بعضهم في الهبة؛ لأنَّه حيْفٌ وظلمٌ, والنبي ﷺ أنكر على بشير. ٥ - هذا ما لم يكن التخصيص أو التفضيل لمسوغٍ شرعيٍّ يدعو إلى ذلك، فإن كان ثَمَّ مسوغ فلا بأس، كأن يكون أحد الأولاد فقيرًا، والباقون أغنياء، أو يكون ذا عاهةٍ، لا يعمل معها، أو يكون متفرِّغًا لطلب العلم، والباقون منشغلون بالدنيا، ونحو ذلك، فهذا يجوز فيه التخصيص، فقد فضَّل أبو بكر عائشة بجذاذ عشرين وسقًا، نَحلها إياها دون سائر أولاده، وفضَّل عمر ابنه عاصمًا بشيءٍ أعطاه، وفضَّل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم، وكان هذا على علمٍ من الصحابة فلم ينكروا، فكان إجماعًا، وهم لم يفضلوهم إلاَّ لمعنًى رأوه، وإنما الذي لا يجوز التفضيل أو التخصيص به إذا كان على سبيل الأثَرة فقط. قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا فضَّل بعض أولاده لمعنًى فيه، كفقرٍ أو زمانةٍ فهذه المسألة فيها خلاف، واختار الموفق الجواز، واستدل عليه بقضية عائشة مع أبيها، وقوَّى هذا القول في "الإنصاف".