Tawḍīḥ al-Aḥkām - Abd Allah al-Bassam - (5/27)

Tawḍīḥ al-AḥkāmAbd Allah al-Bassam

you will be liable for the capital.
Thus, anyone who is negligent or oversteps the limits is liable in every case, whether or not the duty of safeguarding the funds was expressly laid upon him; spelling it out, however, provides an added layer of security and impresses upon the agent that he must neither neglect the funds nor transgress the agreed limits.

8 – In essence, any condition set by either the owner or the agent is valid and enforceable so long as it does not contradict the ruling of Allah by introducing injustice, excessive uncertainty, ignorance, speculation, or similar harms into the partnership. Any clause of that sort is null and void. Allah knows best.

Supplementary Benefits
1 – This partnership is called muḍārabah, from the Qurʾanic expression ḍarb fī l-arḍ, meaning to travel. Allah the Exalted says, “They travel through the land seeking the bounty of Allah, while others fight [in His cause]” (Q 73:20). Characteristically, the working partner journeys with the capital to trade and procure goods.

2 – Muḍārabah is among the contracts sanctioned by the Sharia through the Sunnah and the consensus of the scholars. Sound reason likewise affirms its permissibility, for people need such an arrangement: money must be traded and circulated in commercial dealings.

3 – Profit is divided between the two parties according to whatever ratio they stipulate. Whether one partner’s share increases or decreases depends on timing, the nature of the work, and other relevant factors. If they merely say, “The profit is between us,” it is understood to be split equally, half and half.

4 – If the owner and the agent later dispute who is entitled to the stipulated share, the well-known view of the two Imams, al-Shāfiʿī and Aḥmad, is that it belongs to the agent, whether small or great, because it is earned through his labour, whose yield naturally varies with his level of skill.

5 – If the partnership incurs a loss, that loss falls on the capital of the owner; the agent’s loss consists in the waste of his effort and labour.

الوقائية، فإنَّك ضامن للمال. فالمفرط والمتعدي ضامن مطلقًا شرطت عليه المحافظة أو لا، ولكن هذا فيه زيادة توثقة، وتأكيدٌ على العامل؛ لئلا يفرط، أو يعتدي فيه. ٨ - القصد أي شرط من المالك، أو من العامل هو جائز نافذ، ما لم يخالف حكم الله بما يعود على الشركة بالظلم والغرر، والجهالة والمخاطرة، ونحو ذلك، فهاذه شروط باطلةٌ لاغيةٌ، والله أعلم. * فوائد: الأولى: سميت هذه الشركة شركة مضاربة من الضرب في الأرض، وهو السفر كما قال تعالى: ﴿يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ﴾ [المزمل] أي يطلبون رزق الله تعالى في المكاسب والمتاجر، والغالب على هذه الشركة أنَّ العامل يسافر بالمال للكسب وجلب السلع. الثانية: أنَّها من العقود التي أجازتها الشريعة في السنة، وإجماع العلماء، والحكمة تقتضي إباحتها؛ لأنَّ الناس بحاجة إليها فلابد من التجارة بالمال وتقليبه في التصرفات. الثالثة: أنَّ الربح بينهما على ما شرطاه، وزيادة أحد الشريكين، أو نقصه خاضع وراجع للوقت، وصفة العمل، وغير ذلك من الأمور. فإن قالا: الربح بيننا، فهو نصفان بينهما. الرابعة: إذا اختلف المالك والعامل لمن الجزء المشروط، فالمشهور من مذهب الإمامين، الشافعي وأحمد أنَّه للعامل قليلاً كان أو كثيرًا؛ لأنَّه مستحق بالعمل، وهو يقل ويكثر، ويختلف باختلاف حالة العامل من الحذق وعدمه. الخامسة: إذا خسرت الشركة، فالخسارة من رأس المال على المالك، وأما العامل فخسارته ضياع عمله وجهده.