Tawḍīḥ al-Aḥkām - Abd Allah al-Bassam - (4/589)

Tawḍīḥ al-AḥkāmAbd Allah al-Bassam

the Prophet ﷺ endorsed the very act of sending it and instructed that the food be eaten after he had gathered it.

7 – The narration permits employing household servants to carry out the domestic tasks suited to them.

8 – It praises showing due respect for Allah’s blessings by eating them even if they have fallen to the ground, provided they have not been soiled. This stands in stark contrast to the conduct of many people who discard large quantities of clean food in filthy places—conduct that is forbidden and amounts to ingratitude for Allah’s favors.

9 – A person is held accountable for destroying another’s property and must make restitution, even if the destruction occurred in a moment of anger or agitation.

10 – It is recommended not to disdain food and to make use of a cracked or broken vessel.

11 – Strictly speaking, this hadith does not belong to the chapter of usurpation (ghasb) as the jurists define it; it concerns destruction, for no act of seizure took place. Its proper place is therefore the chapter on liability for destroyed property, though one might cite it under ghasb on the basis that when the very object usurped is ruined, it must be replaced with its like. Allah knows best.

Scholarly disagreement:

The majority of scholars hold that when a fungible item (mithlī) is destroyed it must be replaced by an identical item. In the Hanbali school a mithlī is anything sold by measure or by weight; some scholars add items sold by count or by length as well. By contrast, a non-fungible item (mutaqawwim) is indemnified by its market value.

Those who insist on replacing a mithlī with its like cite the Almighty’s words, “The recompense of an evil deed is an equivalent deed” (Q 42:40) and “So whoever has transgressed against you, transgress against him in like manner as he transgressed against you” (Q 2:194), arguing that true equivalence can be achieved only with goods measured or weighed.

The proof for indemnifying a non-fungible item by its value is the Prophet’s ﷺ statement, “Whoever frees his share in a slave, the slave shall be appraised at a just value” (agreed upon).

النَّبيَّ ﷺ أقرَّ الإرسال، وأمر بأكل الطعام بعد أن جمعه. ٧ - فيه جواز اتخاذ الخدم في البيوت؛ للقيام بما يناسبهم من الأعمال المنزلية. ٨ - فيه فضيلة احترام نعم الله تعالى وأكلها، ولو سقطت في الأرض ما دام أنَّها لم تتلوث، وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس من إلقاء نعم الله تعالى النظيفة الكثيرة في الأماكن القذرة، فهذا من المحرَّمات، ومن كفران نِعَم الله تعالى. ٩ - فيه مؤاخذة الإنسان على إتلافه مال غيره وغُرمه إيَّاه، ولو صدر منه ذلك في حالة غضب وانفعال. ١٠ - فيه استحباب عدم الترفع عن الأكل، واستعمال الإناء المكسور. ١١ - هذا الحديث لا علاقة له بباب الغصب حسب ما اصطلح على تعريفه الفقهاء، وإنما كان هذا من باب الإتلاف، لأنَّه ليس استيلاء؛ لذا فحقه أن يورد في باب ضمان المتلفات، ويحتمل أن تكون مناسبته لباب الغصب هو أنَّ عين المغصوب إذا تلفت تضمن بمثلها، والله أعلم. * خلاف العلماء: جمهور العلماء أنَّ المِثلي إذا أُتْلِفَ يُضْمن بمثله، والمثلي عند الحنابلة هو "المكيل والموزون". وبعضهم يزيد في المثلي أيضًا "المعدود والمذروع". وأما المتقوم فيضمن بقيمته. ويستدلون لضمان المثلي بمثله بقوله تعالي: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، والمماثلة لا تتحقق إلاَّ في المكيلات والموزونات. ودليل ضمان المتقوم بقيمته قوله ﷺ: "من أعتق شِركاً له في عبدٍ، قُوِّم عليه قيمة عدل" [مُتَّفقٌ عَليْهِ].