Tawḍīḥ al-Aḥkām - Abd Allah al-Bassam - (4/551)

Tawḍīḥ al-AḥkāmAbd Allah al-Bassam

in the city of Riyadh, from 11 Jumada al-Ula 1402 AH to the 22nd of the same month, to review the letter of His Eminence Shaykh Ahmad ibn ʿAbd al-ʿAziz al-Mubarak, Chief Judge of the Sharia Courts in the United Arab Emirates, addressed to the venerable Chairman of the Supreme Judicial Council under ref. no. M/Sh 2006/1981 dated 6/2/1401 AH. In that letter he asks for a ruling on a partnership in which the citizen lends only his name to a foreign company and in return receives a percentage of the profit or a portion of it. He writes:
“Some governments have lately enacted laws prohibiting foreign companies operating on their territory from doing so unless they have a local partner. As a result, these companies conclude agreements with citizens in exchange for a fixed sum or a share of the profit, even though the citizen provides no capital and performs no work in these companies. It is clear to Your Eminence that, to the best of my knowledge, this kind of partnership has no basis in the principles of the Sharia.
We therefore request your guidance on this matter. Perhaps you have come across an earlier scholarly opinion on it, or the issue has been presented to you and you have already issued a fatwa.”

The Chairman of the Supreme Judicial Council referred the inquiry to the General Secretariat of the Council of Senior Scholars under letter no. 1087/1 dated 17/6/1401 AH so that it might be placed before the Council.

When the Council reviewed the study prepared by the Permanent Committee for Scholarly Research and Fatwa on the subject, and considered the form of partnership mentioned in the query, it concluded that this arrangement does not fall under the kinds of partnerships that many jurists regard as permissible. The ʿinān partnership (general partnership), upon which the jurists agree, must involve capital and labour from both parties or capital from both with labour contributed by one of them; yet in the partnership under discussion the citizen partner provides neither capital nor labour, and the same is the case with

بمدينة الرياض، من الحادي عشر من جمادي الأولى عام: ١٤٠٢ هـ، حتى الثاني والعشرين منه على كتاب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز المبارك، رئيس القضاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتَّحدة، الموجه إلى سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم: م/ ش ٢٠٠٦/ ١٩٨١ وتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٠١ هـ والذي يطلب فيه الإفادة عن حكم الشركة التي أسهم فيها الوطني باسمه فقط مع الأجنبي، وأخذ المواطن نسبة من الربح أو جزءًا منه، مقابل ذلك، ويقول في كتابه: أصدرت بعض الحكومات في الآونة الأخيرة قوانين تحظر فيها على الشركات الأجنبية العاملة في أراضيها العمل إلاَّ بشريك مواطن، فتلجأ هذه الشركات إلى إبرام اتفاق مع المواطنين، مقابل مبلغ معيَّن مقطوع، أو نسبة من الربح، في حين أنَّ المواطن لم يدفع شيئاً من المال ولا يقوم بأي عمل في هذه الشركات، ولا يخفى على سماحتكم أنَّ هذا النوع من الشركة لا يستند إلى القواعد الشرعية فيما أعلم. نرجو إفادتنا عن هذه المسألة، فلعلكم وقفتم على رأي لبعض المتقدمين فيها، أو عرضت عليكم فأفتيتم بها. وقد أحاله سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بكتابة رقم: ١٠٨٧/ ١ وتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٠١ هـ، لعرضه على مجلس هيئة العلماء. ولما اطَّلع المجلس على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الموضوع، وتأمل موضوع الشركة الواردة في السؤال المذكور، أي أنَّ تلك الشركة ليست من أنواع الشركات الجائزة لدى كثير من الفقهاء، وذلك لأنَّ شركة العنان التي هي محل وفاق من الفقهاء تكون بالمال والعمل من الجانبين، أو بالمال منهما والعمل من أحدهما، والشريك المواطن في الشركة محل السؤال ليس له مال في الشركة ولا عمل، وكذا الحال في