Tawḍīḥ al-Aḥkām - Abd Allah al-Bassam - (4/547)

Tawḍīḥ al-AḥkāmAbd Allah al-Bassam

the second is the disagreement over whether the report is connected; Ibn al-Zubaraqan narrated it with a continuous chain.

In sum, the ḥadīth has a weak isnād because of the divergence over its connected or mursal form and because its narrator is unknown; if it escapes the first defect, it does not escape the second. End of quotation.

Glossary of the ḥadīth
– “I am the third of the two partners”: meaning that I am with them, protecting and caring for them by sending blessing into their trade and their work. If treachery occurs, the blessing, assistance, and care are withdrawn.
– “Cheated” (khāna): to betray—to be entrusted and yet fail to give sincere counsel. Treachery is the opposite of trustworthiness and may relate to matters other than money; the traitor is one who betrays whatever he was appointed to safeguard. Al-Kulliyyāt says that treachery is spoken of with reference to covenants and trusts.

Lessons drawn from the ḥadīth

The ḥadīth indicates the permissibility of all kinds of partnerships in any field and under any contract. All companies—whether capital partnerships, labor partnerships, reputation partnerships, joint-stock, limited-liability, general partnerships, or others—are in principle lawful unless prevented by a specific Sharʿī obstacle.
It encourages entering into partnership contracts, for they attract the blessing of Allah Most High; through His aid, guidance, and facilitation He is with the two partners or the group of partners, for “Allah is in the servant’s aid so long as the servant is in his brother’s aid.” A partnership embodies cooperation among the partners, rotation of tasks, consultation, and deliberation over matters that benefit the company and their work within it. Out of His mercy, Allah has permitted and sanctioned it and becomes the Helper and Granter of success to its owners.
All of this holds so long as no betrayal enters into it and no fraud is committed by one partner against another; when that happens, Allah the Exalted leaves them without support or facilitation, and so it descends upon them

الثانية: الاختلاف في وصله، فرواه ابن الزبرقان موصولاً. وجملة القول: أنَّ الحديث ضعيف الإسناد للاختلاف في وصله وإرساله وجهالة راويه، فإن سلِمَ من الأولى فلا يسلم من الأخرى. اهـ. * مفردات الحديث: - أنا ثالث الشريكين: يعني أنا معهما بالحفظ والرعاية، بإنزال البركة في تجارتهما وعملهما، فإذا وقعت الخيانة، رفعت عنهما البركة والإعانة والرعاية. - خان: يخون خونًا وخيانة: أؤتمن فلم ينصح، فالخيانة خلاف الأمانة، وهي تدخل في أشياء سوى المال فالخائن الذي خان ما جعل عليه أمينًا. قال في الكليات: الخيانة تقال اعتبارًا في العهد والأمانة. * ما يؤخذ من الحديث: ١ - الحديث يدل على جواز عموم المشاركات في أي عمل، وفي أي عقد من العقود، فجميع الشركات سواء كانت في الأموال أو في الأبدان، أو في الوجوه، وسواء كانت شركات مساهمة، أو محدودة أو تضامنية، أو غير ذلك، فالأصل فيها الجواز، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. ٢ - الرغبة في عقود الشركات؛ لحصول بركة الله تعالى فيها، وكونه تعالى بإعانته وتوفيقه وتسديده مع الشريكين أو الشركاء، فإنَّ الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولما في عقد الشركة من التعاون بين الشركاء، والتناوب بينهم في الأعمال والتشاور والتفاهم على ما ينفع الشركة وأعمالهم فيها، فمن رحمته تعالى أن أباحها وأجازها، وكان معينًا وموفقاً لأصحابها. ٣ - هذا ما لم تدخلها الخيانة، ويدخلها الغش من أحد الشريكين، أو الشركات لصاحبه، فحينئذٍ يدعهم الله تعالي بلا توفيق ولا تسديد، فتحل فيهم