16
- The hadith indicates that the cost of feeding and maintaining an animal given in pledge is borne by the pledgor; the pledgee is not liable for any of those expenses. At the same time, the pledgor is entitled to whatever benefit the animal yields—its produce, increase, or earnings—in line with the principle stated in the earlier report: “Profit follows liability.”
This ruling does not conflict with the previous narration, for that was an exceptional case established for a specific benefit, lest a riding or milking animal be neglected to the detriment of both its owner and the pledgee. - The hadith also conveys another point: in pre-Islamic times, when a debt matured and the pledgor failed to discharge it, the pledgee would take ownership of the pledged item without the pledgor’s consent. Islam annulled that unjust practice and declared that the pledge remains the property of its owner, only held in trust by the pledgee. The owner cannot be forced to sell it unless repayment proves impossible; then—and only then—does the pledge serve its purpose: it is sold and the debt paid off. Any surplus from the sale belongs to the pledgor, while any shortfall remains a debt upon him. Allah knows best.
***
٢ - الفائدة من الحديث بيان أنَّ نفقة الحيوان المرهون ومؤنته على الراهن، فليس على المرتهن شيء منها، كما أنَّ له غنمه من ثمرة وزيادة وكسب، كما جاء في الحديث السابق: "الخراج بالضمان".
ولا يعارض الحديث الذي قبله، فتلك مسألة خاصة مستثناة للمصلحة؛ لئلا تضيع مصالح الحيوان المركوب والمحلوب على مالكه ومرتهنه.
٣ - كما يشمل الحديث معنًى آخر: ذلك أنَّه إذا حل أجل الدين في الجاهلية، ولم يوف الراهن المرتهن دينه، فإنَّ المرتهن يملك الرهن بغير إذن الراهن.
فأبطل الإسلام هذه المعاملة الظالمة، وأخبر أنَّ الرهن لمالكه أمانةً عند المرتهن، لا يجبر الراهن على بيعه إلاَّ إذا تعذر الوفاء، حينئذٍ تأتي الفائدة من الرهن فيباع ويوفى الدين، فإن بقي من الثمن شيء فهو للراهن، وإن لم يف ثمن الرهن بالدين، فبقية الدين لا تزال في ذمة الراهن. والله أعلم.
***