Tawḍīḥ al-Aḥkām - Abd Allah al-Bassam - (4/274)

Tawḍīḥ al-AḥkāmAbd Allah al-Bassam

require that the intent behind words and deeds be specified; therefore, it has no bearing on matters whose ruling is already evident and whose purpose is clear. Since the proofs decisively forbid insurance, custom cannot be invoked against them.

(e) The contention that commercial insurance is a form of muḍārabah (profit-sharing partnership) or akin to it is incorrect. In a muḍārabah the capital never leaves the owner’s estate, whereas the premium the insured pays passes, by the very terms of the policy, from his ownership to that of the company. In a muḍārabah the capital devolves upon the owner’s heirs when he dies; in insurance the heirs may, by regulation, receive the entire insured sum even if their predecessor paid only a single premium, and they may receive nothing at all if the beneficiary is someone other than the policy-holder or his heirs. In a muḍārabah profit is divided between the two partners according to an agreed percentage, while in insurance both profit and loss on the capital belong to the company; the insured is entitled only to the indemnity, or to an amount that is in any event undefined.

(f) Analogising insurance contracts to the pact of walāʾ al-muwālāh, for those who recognise that pact, is likewise invalid, for the cases differ. Insurance seeks monetary gain marred by uncertainty, gambling, and gross ambiguity, whereas the primary aim of walāʾ al-muwālāh is Islamic brotherhood—mutual support and cooperation in hardship and ease under all circumstances; any material benefit that follows is merely incidental.

(g) Equating commercial insurance with a binding promise, according to those who uphold such a promise, is also unsound. The promise to grant a loan, to lend property, or to shoulder a loss is pure benevolence; fulfilling it is either obligatory or a mark of noble character. Insurance contracts, by contrast, are commercial exchanges motivated by material profit, and the levels of ignorance and uncertainty excused in acts of charity cannot be excused here.

(h) Drawing an analogy between commercial insurance and a guarantee of the unknown, or a guarantee of what has not yet

يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره، وتعين المقصود منه، وقد دلَّت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين، فلا اعتبار به معها. (هـ) الاستدلال بأنَّ عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو في معناها غير صحيح؛ فإنَّ رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وأنَّ رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظامًا مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلاَّ قسطًا واحدًا، وقد لا يستحقون شيئًا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأنَّ الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبًا مئوية مثلاً، بخلاف التأمين، فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمتسأمن إلاَّ مبلغ التأمين، أو مبلغ غير محدد. (و) قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به، غير صحيح، فإنَّه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أنَّ عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخى في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء، وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع. (ز) قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح، لأنَّه قياس مع الفارق ومن الفروق أنَّ الوعد بقرضٍ أو إعارةٍ، أو تحمل خسارةٍ مثلاً من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجبًا، أو من مكارم الأخلاق، بخلاف عقود التأمين، فإنَّها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر. (ح) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم