Tawḍīḥ al-Aḥkām - Abd Allah al-Bassam - (3/527)

Tawḍīḥ al-AḥkāmAbd Allah al-Bassam

both obligations laid down by the Law and those incurred through a vow.

They also adduce the report of Ibn ʿAbbas recorded by al-Bukhari (1953) and Muslim (1148): “A man came to the Prophet ﷺ and said, ‘Messenger of Allah, my mother died owing a month of fasting; shall I fast on her behalf?’ He replied, ‘Yes. A debt owed to Allah is worthier of being settled.’

Those who differentiate maintain that both the present hadith and the hadith of Ibn ʿAbbas relate only to vows. Ibn al-Qayyim upheld this view, saying, “No one may fast on behalf of another”—meaning the obligatory fast—“whereas a vowed fast may be observed for him.” In this way he reconciled the various narrations. Ibn al-Qayyim added that a vow is not an obligation originally imposed by the Law; rather, the person obliges himself to it, so it becomes akin to a debt he has incurred.

The rationale behind the distinction is that a vow is a voluntary commitment placed by the responsible person upon his own liability; the Law did not bind him to it from the outset. Its ruling is therefore lighter than that of an injunction directly legislated by the Law—which obliges a person whether he wills or not—while the liability can encompass both what one is able and unable to do. The inherent duties of the Law, by contrast, correspond to a person’s capacity.

The stronger opinion is that the hadith is general, embracing both categories: obligations established by the Law itself and those arising from a vow.

Any reports or traditions that appear to conflict with this hadith are not weighty enough to counter it.

Moreover, numerous authentic texts of the Sunnah support its purport. The Khathʿamite woman said to the Prophet ﷺ, “Shall I perform the pilgrimage on behalf of my father?” He answered, “Yes.” [Al-Bukhari 1417; Muslim 2375]. Likewise, the Juhayni woman said, “My mother vowed to perform the pilgrimage but died before doing so. May I perform it for her?” He replied, “Yes, perform it for her. Fulfil Allah’s dues, for Allah is most worthy of being repaid.” [Al-Bukhari 6771; Muslim 1939]. Saʿd ibn ʿUbada also issued a verdict that charity should be given on behalf of his mother when she died without giving the charity she had intended. All of these reports are found in the two Ṣaḥīḥ collections.

الواجب بأصل الشرع، والواجب بالنذر. كما استدلوا: بحديث ابن عباس الذي في البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨)، قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفاقضيه عنها؟ فقال: نعم، دين الله أحق أن يقضى". وأما المفصلون: فيرون أنَّ حديث الباب وحديث ابن عباس خاصان بالنذر، ونصر هذا القول ابن القيم، وقال: لا يصم أحد عن أحد، مراده في الفرض، وأما النذر فيصام عنه، وبهذا يظهر الاتفاق بين الروايات، وزاد ابن القيم بقوله: النذر ليس واجبًا بأصل الشرع، وإنما أوجبه الإنسان على نفسه، فصار بمنزلة الدين الذي استدانه. وسر الفرق بينهما: أنَّ النذر هو التزام المكلف بما شغل به ذمته، لا أنَّ الشرع ألزمه به ابتداءً، فهو أخف حكمَا مما أوجبه الشارع أصلًا، شاء أم أبى، والذمة تسع المقدور عليه، والمعجوز عنه، بخلاف واجبات الشرع الأصلية، فهي على قدر طاقة الإنسان. والراجح أنَّ الحديث عامٌّ في الواجب بأصل الشرع، والواجب بالنذر. والأحاديث والآثار المعارضة لهذا الحديث لا تقاوم هذا الحديث، ولا تصلح لمعارضته. وتوجد النصوص الصحيحة الكثيرة من السنة تسند معنى هذا الحديث، فقد قالت المرأة الخثعمية للنبي ﷺ: "إذن أحج عن أبي، فقال: نعم" [رواه البخاري (١٤١٧)، ومسلم (٢٣٧٥)،، ومثلها المرأة الجهنية لما قالت: "إنَّ أمي نذرت أن تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال: نعم، حجي عنها، اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء" [رواه البخاري (٦٧٧١) ومسلم (١٩٣٩)]، وأفتى سعد ابن عبادة: أن يتصدق عن أمه لما ماتت، ولم تتصدق، ومن نيتها أن تتصدق، وهذه أحاديث في الصحيحين.