16
377—Agency applies to all matters in which representation is valid:
a. Rights owed to Allah, such as distributing zakat, making expiation, and similar matters.
b. The rights of human beings, such as contracts, rescissions, and other matters.
378—Agency is not permissible in matters that do not admit of representation because they are personally incumbent upon an individual and pertain exclusively to his body, such as prayer, purification, taking an oath, apportioning time among one’s wives, and similar matters.
379—An agent may not act beyond what he has been authorized to do, whether verbally or
= is a condition of validity, as in a *salam* (advance-payment) sale and the exchange of commodities subject to the rules of ribā. Sheikh al-Islam, however, permits such an option. Lease contracts and similar contracts are likewise binding, as are *musāqāh* (a crop-sharing contract for tending trees) and *muzāra‘ah* (a sharecropping contract), according to the sound view.
2. Revocable contracts, which either party may terminate, include agency, appointments to positions of authority, and all forms of partnership—except *musāqāh* and *muzāra‘ah—as well as a *ju‘ālah* (reward contract) before work begins; there is disagreement regarding it after work has begun. This type of contract terminates upon the death of either party or the loss of that party’s legal capacity to transact.
3. Contracts that are binding for one party but revocable for the other. A pledge, for example, is revocable for the pledgee but binding on the pledgor. Likewise, guarantees and suretyships are revocable for the parties in whose favor they are made but binding on the guarantor and surety, respectively. End, with adaptation. Al-Suyūtī also provides a useful detailed treatment in *al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*, p. 275; see there.
٣٧٧- تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها:
أ- من حقوق الله: كتفريق الزكاة، والكفارة، ونحوها.
ب- ومن حقوق الآدميين: كالعقود والفسوخ، وغيرها.
٣٧٨- وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة؛ كالصلاة، والطهارة، والحلف، والقسم بين الزوجات، ونحوها: لا تجوز الوكالة فيها.
٣٧٩- وَلَا يَتَصَرَّفُ اَلْوَكِيلُ فِي غَيْرِ مَا أُذِنَ له فيه نطقًا أو
= شرط لصحته، كالسلم وبيع الربويات بعضها ببعض، وشيخ الإسلام يجوِّز ذلك، وكذا الإجارة وما أشبهها من العقود، وكذا المساقاة والمزارعة على الصحيح عقود لازمة.
٢- عقود جائزة، لكل من الطرفين فسخه، كالوكالة والولاية وأنواع الشركة -سوى المساقاة والمزارعة- والجعالة قبل العمل، وبعده فيه خلاف. فهذا النوع ينفسخ بموت أحدهما، واختلال تصرفه.
٣- لازم من أحد الطرفين جائز في حق الآخر: كالرهن جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن، وكذا الضمان والكفالة، في حق المضمون له والمكفول له جائز، وفي حق الضامن والكافل لازم. أهـ بتصرف. وللسيوطي "في الأشباه والنظائر، ص: ٢٧٥" تفصيل جيد فانظره.