16
and stipulating the right to benefit from some of the borrower’s property, or that the borrower give him1 compensation in return. Every loan that yields a benefit constitutes usury.
D—Another stratagem is to sell an item of silver jewelry containing another material in exchange for silver, or to sell a mudd of ʿajwah dates together with a dirham for a dirham2.
326—The Prophet (peace and blessings be upon him) was asked about exchanging dried dates for fresh dates. He asked, “Do they decrease when they dry?” They replied, “Yes.” He therefore prohibited it. Reported by the Five3.
(1) In “A”: *i‘tā’uhu* (“giving him [compensation]”).
(2) Shaykh Ibn Bassām states in *Tawdīh al-Ahkām*, vol. 4, p. 30:
“The sale of two items of the same genus for one another, when an item of a different genus accompanies either or both, is what jurists call ‘a mudd of ajwa dates and a dirham.’ It falls into three categories:
First, the intended transaction is the unequal exchange of a ribā-bearing commodity for another of the same genus, or an item of another genus is added to the lesser amount as a stratagem. The correct view is that this is categorically prohibited.
Second, the intended transaction concerns the non-ribā item, such as exchanging a lactating ewe for a non-lactating ewe. The correct view is that this is permissible, which is the position of Mālik and al-Shāfiī.
Third, both items are intended, such as exchanging a mudd of ajwa dates and a dirham for an equivalent combination. This is the subject of a well-known disagreement: Abū Hanīfa permits it, whereas Mālik, al-Shāfiī, and Ahmad prohibit it.” End quote.
(3) Reported by Mālik (no. 22); al-Shāfiī in *Tartīb al-Musnad* (no. 551); Abū Dāwūd (no. 3359); al-Tirmidhī (no. 1225), who graded it *hasan sahīh* (“good and authentic”); al-Nasā’ī (vol. 7, p. 268); Ibn Mājah (no. 2264); al-Hākim (vol. 2, p. 38); and al-Bayhaqī (vol. 5, p. 294).
وَيَشْتَرِطَ اَلِانْتِفَاعَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ إِعْطَاءَهُ ١ عَنْ ذَلِكَ عِوَضًا، فَكُلُّ قَرْضٍ جرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا.
دُ- وَمِنْ اَلتَّحَيُّلِ: بَيْعُ حُلِيِّ فِضَّةٍ مَعَهُ غَيْرُهُ بِفِضَّةٍ، أَوْ مُدّ عَجْوَةٍ ودرهم بدرهم٢.
٣٢٦- وسئل النبي ﷺ عن بيع اَلتَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟ " قَالُوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة٣.
١ في "أ": إعطاؤه.
٢ قال الشيخ ابن بسام في "توضيح الأحكام ٣٠/٤": إن بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه، وهي ما يسميها الفقهاء: "مد عجوة ودرهم" وهو أقسام ثلاثة:
الأول: أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا، أو يضم إلى الأقل غير جنسه حيلة، فالصواب الجزم بالتحريم.
الثاني: أن يكون المقصود بيع غير الربوي، كبيع شاة ذات لبن بشاة غير ذات لبن، فالصحيح الجواز، وهو مذهب مالك والشافعي.
الثالث: أن يكون كلاهما مقصودًا مثل: مد عجوة ودرهم بمثلهما، فهذا فيه نزاع مشهور، فأبو حنيفة يجوزه، وحرمه مالك والشافعي وأحمد. أهـ.
٣ أخرجه مالك "٢٢"، والشافعي في ترتيب المسند "٥٥١"، وأبو داود "٣٣٥٩"، والترمذي "١٢٢٥"، وقال: حسن صحيح، والنسائي "٢٦٨/٧"، وابن ماجه "٢٢٦٤"، والحاكم "٣٨/٢"، والبيهقي "٢٩٤/٥".