al-Moulakhas al-Fiqhi - Salih Al-Fawzan - (2/317)

al-Moulakhas al-FiqhiSalih Al-Fawzan

under any circumstance, whatever form the killing may take. This rests on the general wording of the Prophet’s statement: “The killer inherits nothing,” and on the principle that the killer is deprived of the estate so that killing will not become a means to obtain it; therefore he must be barred in every situation, so as to close the door completely. On this view, no one who has any part in the killing may inherit, even if his action was legally justified—such as the executioner enforcing retributive killing (qiṣāṣ), the judge who pronounces the death sentence, or the witness whose testimony leads to it. The same applies when the killing was unintended, as in the case of someone who is asleep, insane, or a minor, and likewise when death results from an act permitted by the Sacred Law, such as a disciplinarian or a physician whose chastisement or treatment accidentally causes the death of the one disciplined or treated.

The Hanbalis maintain that the killing which blocks inheritance is only wrongful killing—that which entails liability in the form of retribution, blood money, or expiation—such as intentional murder, quasi-intentional homicide, accidental homicide, and their equivalents, including killing by indirect causation and killing by a child, an insane person, or someone asleep. Any killing that incurs none of these liabilities does not bar inheritance: execution in retaliation or under a prescribed penalty, killing in self-defense, the killing of an aggressor by a just combatant, or death resulting from an act sanctioned by the Law, like disciplinary chastisement or medical treatment.

The Hanafi position is similar, except that they do not treat killing by indirect causation as an impediment to inheritance—for example, if someone digs a well or leaves a stone in the road and the deceased dies as a result. Nor does unintentional killing, such as that caused by a child or an insane person, prevent inheritance.

According to the Malikis, the killer faces two situations:

If he murders his benefactor deliberately and wrongfully, he inherits nothing from the latter’s estate—neither his property nor the blood money owed for his death.

بحال، أيّاً كان نوع القتل؛ لعموم قولهصلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل شيئا"، ولأن القاتل حرم الميراث لئلا يجعل القتل ذريعة إلى استعمال الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال؛ لحسم الباب. فعلى هذا لا يرث كل من له دخل في القتل، ولو كان بحق؛ كالمقتص، ومن حكم بالقتل؛ كالقاضي، وكذا الشاهد، وحتى لو كان القتل بغير قصد؛ كالقتل الذي يحصل من نائم ومجنون وطفل، وكذا لو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون فيه شرعا؛ كالمؤدب والمداوي إذا ترتب على التأديب والعلاج موت المؤدَّب والمعاالَج. وذهب الحنابلة إلى أن القتل الذي يمنع الإرث هو القتل بغير حق، وهو ما وجب ضمانه بقود أو دية أو كفارة؛ كالقتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم، وما ليس بمضمون بشيء مما ذكر؛ فإنه لا يمنع الميراث؛ كالقتل قصاصا أو حدّاً أو دفعا عن النفس أو كان القاتل عادلاً المقتول باغيا أو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون به شرعا؛ كالتأديب والعلاج. وكذا مذهب الحنفية؛ إلا أنهم اعتبروا القتل بالتسبب لا يمنع الميراث؛ كما لو حفر بئرًا أو وضع حجرًا في الطريق، فانقتل بذلك مورثه، وكذا القتل بغير قصد لا يمنع الميراث؛ كالقتل من الصبي والمجنون. وعند المالكية أن القاتل له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون قبل مورٍّثه عمدًا عدوانا؛ ففي هذه الحالة لا يرث من مال مورثِّه ولا من ديته.