al-Moulakhas al-Fiqhi - Salih Al-Fawzan - (2/639)

al-Moulakhas al-FiqhiSalih Al-Fawzan

Partition by mutual consent

This type of partition must be approved by all partners and is not valid without their express agreement. It concerns property that cannot be divided except with some harm— even if only to one of the partners— or with one partner compensating another. Typical cases include small houses, cramped shops, or plots of land whose portions differ because buildings or trees stand on parts of them, or because one portion is more desirable than the rest.

Accordingly, such jointly owned property may be divided only with the partners’ consent, for the Prophet (peace and blessings be upon him) said: la darar wa la dirar (no harm and no reciprocating harm). Reported by Ahmad and others, this hadith in its general wording shows that property that cannot be divided without harm may not be partitioned except by mutual agreement.

This kind of partition takes the same legal ruling as a sale: a defective share may be returned, it is subject to the option maintained while the parties are still in the session (khiyār al-majlis), to stipulated options, and the like. A partner who refuses this partition cannot be compelled; however, if one partner calls for the common property to be sold, the reluctant partner is forced to comply. Should he continue to refuse, the judge sells it on their behalf and distributes the price between them in proportion to their shares.

The benchmark of the harm that bars this partition is a drop in the property’s market value caused by the division, whether or not the partners can benefit from it once divided. The mere fact that they would not make use of the property after division is not, by itself, considered harm.

Partition by judicial compulsion

This pertains to property whose division causes no harm and requires no compensation. It is so called because, once its conditions are satisfied, the judge compels the partner who is unwilling. Examples include a village, an orchard, a large house, a spacious tract of land, roomy shops, and divisible commodities of a single kind that are measured by volume or weight.

النوع الأول: قسمة التراضي: هي التي لا بد أن يتفق عليها جميع الشركاء، ولا تجوز بدون رضاهم، وهي التي لا تمكن إلا بحصول ضرر، ولو على بعض الشركاء، أو برد عوض من أحد الشركاء على الآخر، وتكون في الدور الصغار والدكاكين الضيقة والأرض المختلفة أجزاؤها بسبب بناء أو شجر في بعضها أو كون بعضها يتلعق به رغبة تخضه دون البعض الآخر. فهذا النوع من المشترك لا يجوز قسمته إلا باتفاق الشركاء وتراضيهم؛ لقوله ﷺ "لا ضرر ولا ضرار"، رواه أحمد وغيره؛ فهو يدل بعمومه على عدم جواز قسم ما لا ينقسم إلا بضرر إلا بالتراضي. وهذه القسمة تأخذ حكم البيع، برد ما فيه عيب، ويدخلها خيار المجلس والشرط ونحوه، ولا يجبر من امتنع من قبولها من الشركاء، لكن متى طلب أحد الشركاء بيع هذا المشترك؛ أجبر الممتنع، فإن أبى؛ باعة الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. وضابط الضرر الذي يمنع هذه القسمة هو نقص القيمة بالقسمة، سواء انتفعوا به مقسوما أم لا؛ فلا يعتبر ضرر كونهما لا ينتفعان به مقسوما. النوع الثاني: قسمة الإجبار. وهي ما لا ضرر في قسمته، ولا رد عوض في قسمته، سميت بذلك لأن الحاكم يجبر الممتنع منهما إذا كملت شروطها، وذلك كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد.