Iqtiḍāʾ al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm - Ibn Taimiya - (2/30)

Iqtiḍāʾ al-Ṣirāṭ al-MustaqīmIbn Taimiya

If he were to substitute grape juice instead, he would still be entitled to the wage. In Abū Ḥanīfa’s view this stipulation is therefore meaningless; it is equivalent to an unrestricted lease, and an unrestricted lease, according to him, is valid even when one is virtually certain that the lessee will disobey God by means of it. Just as he allows the sale of grape juice to a person who will ferment it into wine, he likewise permits such a lease. He did, however, deem it reprehensible to sell weapons during civil strife, saying: “Weapons are manufactured for combat and serve no other purpose.”

The vast majority of jurists disagreed with him on the first premise and said:

“The qualified contract is not the same as the unqualified. The benefit that forms the subject-matter of the contract is what is owed and what the payment is given for. If that benefit is unlawful, then the contract itself is unlawful, even though the lessee may substitute another benefit in its place. Consider the case of renting a house to turn it into a mosque: the lessor cannot compel the lessee to perform the agreed purpose, yet Abū Ḥanīfa himself invalidated such a lease on the ground that it entails performing the prayer, and prayer cannot be demanded under a lease contract.”

Our own companions, together with many other jurists, challenged him on the second premise and said:

“When it is predominantly assumed that the lessee will use the property for something forbidden, leasing it to him is forbidden; for the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) cursed the one who presses wine and the one for whom it is pressed. The presser in fact only squeezes grape juice, but if he knows that the customer intends to make wine from it and still presses it, he incurs the curse. This is an established principle in other contexts.”

Yet the sins of a dhimmī (4) fall into two categories:

Those that the covenant of dhimmah requires us to tolerate; and
Those that the same covenant requires us to prevent him from—or at least from (5) displaying openly.

(1) In MS B: al-manfaʿa (“the benefit”). (2) In MS A: al-maqṣūd (“the intended purpose”). (3) The printed edition reads: li-dhālika istaḥaqqa al-laʿna (“for that reason he deserved the curse”). (4) All manuscript copies have: maʿāṣī al-dīn (“religious sins”), yet the reading al-dhimmī (“the dhimmī”) found in the printed text appears more plausible. (5) MS B: aw manʿahu min iẓhārihā (“or preventing him from displaying it”). MS Ṭ: manʿahu minhā aw iẓhārihā (“preventing him from it or from displaying it”), i.e., with the preposition min omitted.

بدله عصيرا استحق الأجرة، فهذا التقييد عنده لغو، فهو بمنزلة الإجارة المطلقة، والمطلقة عنده جائزة، وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها، كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة، قال: لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره. وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى، وقالوا: " ليس المقيد كالمطلق، بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة، فتكون هي المقابلة بالعوض، وهي منفعة (١) محرمة، وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها، وألزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا، فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه، ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة، وهي لا تستحق بعقد إجارة. ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا: " إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها، والعاصر إنما يعصر عصيرا لكن إذا رأى أن المعتصر (٢) يريد أن يتخذه خمرا، وعصره (٣) استحق اللعنة، وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضع. لكن معاصي الذمي (٤) قسمان: أحدهما: ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها. والثاني: ما اقتضى عقد الذمة منعه منها، أو من (٥) إظهارها.

(١) في (ب) : المنفعة. (٢) في (أ) : المقصود. (٣) في المطبوعة: لذلك استحق اللعنة. (٤) جميع النسخ المخطوطة قالت: معاصي الدين. ويظهر أن (الذمي) أصح كما جاء في المطبوعة. (٥) في (ب) : أو منعه من إظهارها. وفي (ط) : منعه منها أو إظهارها، أي: بسقوط (من) .