Iqtiḍāʾ al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm - Ibn Taimiya - (2/29)

Iqtiḍāʾ al-Ṣirāṭ al-MustaqīmIbn Taimiya

Because of this preponderant benefit—just as in comparable cases—the issue comes to contain four distinct opinions (1).

This disagreement among our scholars, and the wavering over whether the act is merely disliked, applies only when the lease is not contracted for an expressly forbidden use (2). If, however, one rents the premises specifically for selling wine or for turning it into a church or synagogue, then it is unanimously impermissible; this is likewise the position of al-Shāfiʿī and others. It is no different from hiring out one’s male or female slave for fornication, which is also forbidden.

Abū Ḥanīfa, on the other hand, said: “It is permissible to lease it for that purpose” (3).

Abū Bakr al-Rāzī explained: “According to Abū Ḥanīfa there is no distinction between stipulating (4) that wine be sold there and not stipulating it while knowing that wine will in fact be sold there (5); in both cases the lease is valid.”

His rationale is that the lease contract does not obligate the lessee to perform those actions, even if they were stipulated, for he may refrain from selling wine there or making it a church. The rent becomes payable once the property is delivered for the agreed term; since the lessee is not compelled to perform the prohibited acts, mentioning them or omitting them is the same. It is like renting a house in order to sleep or reside in it: the rent is due even if he does neither.

He likewise says (6) about hiring a man to carry (7) wine, a carcass, or a pig: the contract is valid, because carrying the wine itself is not indispensable; indeed, even if he were to carry on it

(1) Summary of the views: 1) Selling to and leasing to a dhimmi are prohibited; 2) both transactions are merely discouraged (makruh); 3) selling is forbidden while leasing is only discouraged; 4) selling is discouraged whereas leasing is permissible. (2) The printed edition adds the word fima (“in it / therein”). (3) The demonstrative refers to renting a house for the sale of wine or for turning it into a church, not to hiring out a slave-girl for fornication. (4) The word yushtarat (“it is stipulated”) is missing from Manuscript A. (5) Manuscripts J and D read: “or it is not stipulated.” (6) Manuscript B reads: naqul (“we say”). (7) The printed edition has: “for carrying a pig, a carcass, or wine.”

بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره فيصير في المسألة أربعة أقوال (١) . وهذا الخلاف عندنا، والتردد في الكراهة، هو (٢) إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة، فأما إن آجره إياه لأجل بيع الخمر، أو اتخاذها كنيسة أو بيعة؛ لم يجز قولا واحدا، وبه قال الشافعي وغيره، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. وقال أبو حنيفة: " يجوز أن يؤجرها لذلك " (٣) . قال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط (٤) أن يبيع فيه الخمر، وبين أن (٥) لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر، أن الإجارة تصح". ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء، وإن شرط؛ لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة، وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة، فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء، كان ذكرها وترك ذكرها سواء، كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنها، فإن الأجرة تستحق عليه، وإن لم يفعل ذلك، وكذا يقول (٦) فيما إذا استأجر رجلا يحمل (٧) خمرا، أو ميتة، أو خنزيرا: أنه يصح؛ لأنه لا يتعين حمل الخمر، بل لو حمل عليه

(١) ملخصها: القول الأول: تحريم البيع والإجارة من الذمي. القول الثاني: كراهة البيع والإجارة. القول الثالث: تحريم البيع وكراهية الإجارة. القول الرابع: كراهية البيع وجواز الإجارة. (٢) في المطبوعة زاد: فيما. (٣) الإشارة ترجع إلى تأجير الدار لبيع الخمر، واتخاذها كنيسة، لا إلى إكراء الأمة للفجور. (٤) يشترط: سقطت من (أ) . (٥) في (ج د) : أو لا يشترط. (٦) في (ب) : نقول. (٧) في المطبوعة: لحمل خنزير، أو ميتة أو خمر.