Iqtiḍāʾ al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm - Ibn Taimiya - (1/190)

If it is objected, “The command to differ is in truth a command directed to the unqualified essence of ‘difference,’ which carries no generality; it suffices, therefore, to diverge from them in any one matter. The same applies to all the other examples you mention. On what basis, then, does this necessitate differing from them in matters beyond that specific act?”—

I reply: This is an objection that some theologians raise concerning most of the acts that are enjoined, by which they attempt to confound the jurists. It may be answered from two angles.

First: Terms such as piety (taqwā), divergence, and other unrestricted nouns and verbs may derive their generality from the relation of the whole to its parts, not from the relation of the genus to its species. Generality, in fact, is of three kinds:

Generality of the whole vis-à-vis its parts: neither the overarching term nor any of its instances applies to a single part taken in isolation.
Generality of the collective vis-à-vis its individuals: each individual instance of the general term applies to every single member.
Generality of the genus vis-à-vis its species and concrete particulars: the very general term itself applies to each of its instances.

(1) The words wa-dhalika ("that is") are absent in J and D. (2) In T, the text from this point up to the phrase “in any act other than that specific one” (about one line) is missing. (3) The author presents the first argument here; the second—called al-umum al-maʿnawi (semantic generality)—holds that mukhalafa (opposition) is commanded precisely because it is an act of opposition. He will return to this on p. 173. (4) In A, the text from here up to the words “which does not apply…”—roughly a line and a half—is missing. (5) T reads: wa-li-afradihi ʿala hadhwihi (“and likewise for its individual instances”). (6) The printed edition has al-jamʿ (“the plural”); this gives a fuller sense but is unsupported by any manuscript.

فإن قيل: الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك (١) لا عموم فيه بل يكفي فيه المخالفة في (٢) أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ . قلت: هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء وجوابه من وجهين (٣) . أحدهما: أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه (٤) لا من جهة عموم الجنس لأنواعه؛ فإن العموم ثلاثة أقسام: ١ - عموم الكل لأجزائه: وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام، ولا أفراده (٥) على جزئه. ٢ - عموم الجميع (٦) لأفراده: وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده. ٣ - عموم الجنس لأنواعه وأعيانه: وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده.

(١) وذلك: سقطت من (ج د) . (٢) من هنا حتى قوله: في غير ذلك الفعل المعين (سطر تقريبا) : سقط من (ط) . (٣) الوجه الأول ذكره المؤلف هنا والوجه الثاني هو: العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة، وسيذكره (ص ١٧٣) . (٤) من هنا حتى قوله: وهو ما لا يصدق (سطر ونصف تقريبا) : ساقط من (أ) . (٥) في (ط) : ولأفراده على حذوه. (٦) في المطبوعة: الجمع. وهو أتم للمعنى لكنه خلاف جميع النسخ.