Ḥijāb al-Marʾah wa-Libāsuhā fī al-Ṣalāh - Ibn Taimiya - (10)

Among his other conclusions is that he prefers the position of al-Shafiʿi and Ahmad: looking at the face of an unrelated woman without a need is impermissible, even when no desire is felt, because desire may suddenly be provoked. He said ⦗34⦘:

“Seclusion with a woman who is not one’s maḥram is therefore forbidden, for it is a setting that invites temptation. The fundamental rule is that anything that leads to temptation is not permissible; every avenue to corruption must be blocked unless outweighed by a stronger benefit. For that reason, any gaze that might lead to temptation is prohibited.”

I say:

Had earlier scholars—and contemporary writers—taken this very principle to heart, namely, “Whatever leads to temptation is not permissible,” and used it as a decisive proof for forbidding the gaze just mentioned, they would not have fallen into issuing certain fatwas that anyone versed in the fundamentals and branches of the Sharia knows inevitably result in manifest harm—such as the statement of some Hanafis: “It is permissible for an unrelated man to look at a bondwoman’s hair, arm, leg, chest, and breasts⦗1⦘,” or the claim of some other schools:

(1) See Abu Bakr al-Jassas al-Hanafi, *Ahkam al-Quran*, 3:390, and my book *Hijab al-Mar’a* (The Muslim Woman’s Veil), p. 44. It refutes the view in question. Nevertheless, some Hanafi scholars themselves have accused us of permitting men to look at a woman’s face. My greatest fear is that this may be a case of the proverb: “She accused me of the very fault from which she herself suffers.”

ومن ذلك أنه رجح مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية لأنه يخاف ثورانها وقال "ص ٣٤" : ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة والأصل أن ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما. أقول: ولو أن العلماء قديما والكتاب حديثا راعوا هذا الأصل الذي ذكره: "ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز" وجعله دليلا مرجح لتحريم النظر المذكور لما تورطوا في إصدار بعض الفتاوى التي لا يشك المتفقه في أصول الشريعة وفروعها أنها تؤدي إلى مفاسد ظاهرة كقول بعض الحنفية: "يجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثدييها١" وقول بعض المذاهب:

١ انظر: "أحكام القرآن" لأبي بكر الجصاص الحنفي "٣ / ٣٩٠" وكتابي "حجاب المرأة" "ص ٤٤" فإن فيه ردا على القول المذكور ومع ذلك لم ننج من أن يتهمنا بعض الحنفية أنفسهم بأني أبيح النظر إلى وجه المرأة وأخشى ما أخشاه أي يكون ذلك على قول المثل: رمتني بدائها وانسلت.