16
Abu Bakr al-Khatib said, “Muslim used to champion al-Bukhari, and on account of that he estranged himself from Muhammad ibn Yahya. (1)
I say: Later on, however—because of a certain quick-temperedness in his nature—Muslim also turned away from al-Bukhari. He did not cite a single hadith from him, nor did he mention him by name in his Sahih. Rather, he opened the book by fault-finding with those who require an actual meeting (liqaʾ) between a narrator and the person from whom he reports when the transmission appears with the wording ʿan, claiming scholarly consensus that mere contemporaneity is sufficient and that verification of a meeting is unnecessary; he even rebuked anyone who imposed that condition.
Yet it is precisely Abu ʿAbd Allah al-Bukhari and his teacher ʿAli ibn al-Madini who hold that view, and it is the sounder and stronger position.
This is not the place to expand on that question. (2)
The hadith-master Abu al-Qasim Ibn ʿAsakir says at the beginning of his work Al-Atrāf (3) after
(1) Tarikh Baghdad, vol. 13, p. 103; Wafayat al-Ayan, vol. 5, p. 194; Tadhkirat al-Huffaz, vol. 2, pp. 589-590; al-Bidaya wa-l-Nihaya, vol. 11, p. 34.
(2) One of the points that gives Sahih al-Bukhari precedence over Sahih Muslim is the following: Muslim states in the introduction to his collection that a hadith transmitted with the particle *an* (“on the authority of”) is to be deemed uninterrupted (muttasil) as long as the narrator and the person from whom he reports are contemporaries, even if no meeting between them can be documented. Al-Bukhari, however, does not consider such a chain connected unless it is proven that the two met at least once.
In his introduction Muslim discusses the issue of *muʿanʿan* transmission and notes that al-Bukhari required the narrator to have actually met the person he cites with *an*. Muslim then devotes considerable space to refuting and disparaging this view—without naming al-Bukhari explicitly, although the scholars unanimously agree that he is the one intended. Muslim concludes: “Any hadith in which it is said, ‘So-and-so *an* so-and-so,’ and it is known that the two lived in the same era and it is possible that the narrator heard the report directly from him, even though we have no evidence of such hearing or of any meeting between them, remains valid and constitutes binding proof.” He adds that this is the prevalent, agreed-upon position among experts in reports, ancient and modern.
The disagreement between al-Bukhari and Muslim concerns only narrations employing the particle *an*. As for those introduced by *akhbarana*, *haddathana*, or *anbana* (“he informed us,” “he related to us”), both scholars treat them alike, for these formulas imply direct oral transmission.
(3) In his Atraf, the hadith master Ibn ʿAsakir indexed the four Sunan—Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nasaʾi, and Ibn Majah. Before him, the atraf of the two Sahihs had been compiled by the scholars Abu Muhammad Khalaf ibn Muhammad al-Wasiti and Abu Masʿud Ibrahim ibn Muhammad al-Dimashqi. Thereafter, al-Hafiz…
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الخَطِيْبُ: كَانَ مُسْلِم ينَاضل عَنِ البُخَارِيّ، حَتَّى أَوحش مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَمَّد بن يَحْيَى بِسَبِبِهِ (١) .
قُلْتُ: ثُمَّ إِن مسلماً - لحدَة فِي خلقه - انْحَرَفَ أَيْضاً عَنِ البُخَارِيّ، وَلَمْ يَذْكُر لَهُ حَدِيْثاً، وَلاَ سَمَّاهُ فِي (صَحِيْحِهِ) ، بَلِ افتَتَح الكِتَاب بِالحط عَلَى مَنْ اشْترط اللُّقِي لِمَنْ رَوَى عَنْهُ بصيغَة: عَنْ، وَادَّعَى الإِجْمَاع فِي أَنَّ المعَاصرَة كَافيَةٌ، وَلاَ يتَوَقَّف فِي ذَلِكَ عَلَى العِلْم بِالتقَائِهِمَا، وَوبخ مِنِ اشْترط ذَلِكَ.
وَإِنَّمَا يَقُوْلُ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللهِ البُخَارِيّ، وَشَيْخه عَلِيّ بن المَدِيْنِيِّ، وَهُوَ الأَصوب الأَقْوَى.
وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِع بسط هَذِهِ المسَألَة (٢) .
قَالَ الحَافِظُ أَبُو القَاسِمِ بنُ عَسَاكِرَ فِي أَوِّلِ (الأَطرَاف (٣)) لَهُ بَعْدَ أَنْ
(١) " تاريخ بغداد " ١٣ / ١٠٣، و" وفيات الأعيان " ٥ / ١٩٤ و" تذكرة الحفاظ " ٢ / ٥٨٩، ٥٩٠ و" البداية والنهاية " ١١ / ٣٤.
(٢) من مرجحات " صحيح البخاري " على " صحيح مسلم " أن مسلما صرح في مقدمة " صحيحه " أن الحديث المروي بلفظ " عن " له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما.
والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة.
وقد تكلم مسلم في مقدمة كتابه في الرواية بالعنعنة، وأنه شرط فيها البخاري ملاقاة الراوي لمن عنعن عنه، وأطال في رد كلام البخاري والتهجين عليه، ولم يصرح أنه البخاري، وإنما اتفق أهل العلم أنه أراده، ورد مقالته، ثم قال: إن كل حديث فيه: فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي قد سمعه منه، وشافهه به، غير أنا لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط، أو تشافها بحديث، فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة.
وقال: إن هذا هو القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالاخبار والروايات قديما وحديثا.
والخلاف بين البخاري ومسلم في الحديث المروي بلفظ " عن " فقط، وأما ما كان بلفظ " أخبرنا " و" حدثنا " و" أنبأنا " فهو ومسلم فيه سواء، فإنه لا يكون إلا بالمشافهة.
(٣) أطراف الحافظ ابن عساكر جمع فيه أطراف الكتب الأربعة، وهي: سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة.
وقد جمع أطراف " الصحيحين " من قبله الحافظان: أبو محمد خلف بن محمد الواسطي، وأبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي. ثم عمد الحافظ =