Siyar Aʿlām al-Nubalāʾ - Shams al‑Din al‑Dhahabi - (10/65)

Siyar Aʿlām al-NubalāʾShams al‑Din al‑Dhahabi

the daughter of Aḥmad al-Kātibah; Aḥmad ibn ʿAbd al-Qādir likewise informed us (ḥ).

Sunqur ibn ʿAbd Allāh in Aleppo also informed us; ʿAbd al-Laṭīf ibn Yūsuf informed us; Yaḥyā ibn Thābit ibn Bundār al-Baqqāl informed us; my father informed us. They both said:

ʿUthmān ibn Dūst al-ʿAllāf informed us; Abū Bakr Muḥammad ibn ʿAbd Allāh al-Bazzāz informed us; Isḥāq ibn al-Ḥasan al-Ḥarbī narrated to us; ʿAbd Allāh ibn Maslama narrated to us; Mālik informed us, from Nāfiʿ, from Ibn ʿUmar, that the Messenger of Allah ﷺ said: “The two parties to a sale each retains the right of option so long as they have not yet separated, except in a sale with a stipulated option.” (1)

And through this same chain as far as al-Qaʿnabī, Mālik said: “We have no well-known interpretation for this, nor any practice that is acted upon.” (2)

I say: The majority of the imams have in fact put this hadith into practice, the first of them being ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, its transmitter. Allah knows best.

Abū al-Maʿālī Aḥmad ibn Isḥāq al-Hamadhānī informed us—while I read to him; Abū al-Barakāt al-Ḥasan ibn Muḥammad informed us in the year 620 AH; Muḥammad ibn Khalīl al-Qaysī informed us.

Abū Jaʿfar Muḥammad ibn ʿAlī al-Sulamī and Aḥmad ibn ʿAbd al-Raḥmān al-Ṣūrī likewise informed us; they said:

Abū al-Qāsim Ibn Ṣaṣrā informed us; Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn al-Ḥasan al-Asadī and Abū Yaʿlā Ḥamzah ibn ʿAlī al-Thaʿlabī informed us.

ʿAlī ibn Muḥammad also informed us—

(1) Its chain of transmission is sound. (2) In other words, Malik does not rely on this hadith because the customary practice of the people of Madina went against it. This has been contested, however, for the view was upheld by Ibn Umar, then by Saʿid b. al-Musayyib, then by al-Zuhri, and later by Ibn Abi Dhiʾb—figures counted among the foremost Medinese scholars of their times—and, apart from Rabiʿa, no Medinese authority is known to have held the opposite view. Ibn ʿAbd al-Barr and Ibn al-ʿArabi, themselves Malikites, argue that Malik rejected the hadith because the exact moment of physical separation (which terminates the majlis) cannot be determined, making the transaction resemble sales involving gharar (excessive uncertainty) such as mulamasa (sale concluded by mere touch). This reasoning is challenged on two grounds: first, Malik accepts khiyar al-shart (a stipulated option) without assigning it a specific duration, even though the same alleged gharar applies there; second, in khiyar al-majlis (the option that persists until the two parties part company) no real uncertainty exists, since each party is able at any moment to ratify or annul the sale, whether by word or by deed.

أَحْمَدَ الكَاتِبَةُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ القَادِرِ (ح) . وَأَخْبَرَنَا سُنْقُرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بِحَلَبَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّطِيْفِ بنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ ثَابِتٍ بنِ بُنْدَارَ البَقَّالُ، أَخْبَرَنَا أَبِي، قَالاَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بنُ دُوْسْتٍ العَلاَّفُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ البَزَّازِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ الحَسَنِ الحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (المُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ بَيْعَ الخِيَارِ (١)) . وَبِهِ إِلَى القَعْنَبِيِّ: قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا وَجْهٌ مَعْرُوْفٌ، وَلاَ أَمرٌ مَعْمُوْلٌ (٢) . قُلْتُ: قَدْ عَمِلَ جُمْهُوْرُ الأَئِمَّةِ بِمُقْتَضَاهُ، أَوَّلُهُمْ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَاوِي الحَدِيْثِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو المَعَالِي أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ الهَمَذَانِيُّ بِقِرَاءتِي عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَاتِ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَسِتِّ مائَةٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَلِيْلٍ القَيْسِيُّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ السُّلَمِيُّ، وَأَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّوْرِيُّ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ ابْنُ صَصْرَى، أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ الحُسَيْنُ بنُ الحَسَنِ الأَسَدِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى حَمْزَةُ بنِ عَلِيٍّ الثَّعْلَبِيُّ. وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ

(١) إسناده صحيح. (٢) يعني أن مالكا لا يأخذ بهذا الحديث لان عمل أهل المدينة على خلافه، وقد تعقب بأنه قال به ابن عمر، ثم سعيد بن المسيب، ثم الزهري، ثم ابن أبي ذئب، وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة في أعصارهم، ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة في أعصارهم القول بخلاف غير ربيعة شيخ مالك. وابن عبد البر، وابن العربي - وهما من المالكية - يقولان: إنما لم يأخذ به مالك، لان وقت التفرق غير معلوم، فأشبه بيوع الغرر كالملامسة، وتعقب بأنه يقول بخيار الشرط، ولا يحده بوقت معين، وما ادعاه من الغرر موجود فيه، وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم، لان كلا منهما متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو الفعل فلا غرر.