16
Ismaʿil ibn Ibrahim narrated to us; Ayyub informed us, from Muhammad, who said:
“I spent twenty years hearing from people I deemed trustworthy that Ibn ʿUmar had divorced his wife three times while she was menstruating, and that he was then ordered to take her back. I harboured no suspicion toward them, yet I could not reconcile the report until I met Abu Ghallab, Yunus ibn Jubayr al-Bahili—who was thoroughly reliable (1). He told me that he had asked Ibn ʿUmar about it, and Ibn ʿUmar informed him that he had pronounced over her a single divorce while she was menstruating, after which he was ordered to take her back.”
He continued: “So I asked him, ‘Was that divorce counted against him?’
“He replied, ‘Enough!—or, rather, only if he proved unable.’ (2)”
Ahmad, al-Fallas, Ziyad ibn Ayyub, Mahmud ibn Khidash, and others stated: “Ibn ʿUlayyah died in the year 193 AH.”
Yaʿqub al-Sadusi said, “Ibn ʿUlayyah was exceedingly reliable; he passed away on Tuesday, …”
(1) That is: acting with due deliberation.
(2) Its chain of transmission (isnad) is sound (sahih). Muslim reports it (no. 1471, §7) in the Book of Divorce, chapter: “The prohibition of divorcing a menstruating woman without her consent and that the divorce nevertheless takes effect,” through ʿAli b. Hujr al-Saʿdi from Ismaʿil b. Ibrahim with this same isnad. Al-Bukhari records it as well (9/426) in the Book of Marriage, chapter: “Revocation of a menstruating wife,” through Hajjaj → Yazid b. Ibrahim → Muhammad b. Sirin → Yunus b. Jubayr, who said: “I asked Ibn ʿUmar. He said: Ibn ʿUmar divorced his wife while she was menstruating, so ʿUmar asked the Prophet, who said, ‘Tell him to take her back; then he may divorce her before her ʿidda begins.’ I asked, ‘Is that divorce counted?’ He replied, ‘What do you think if he were incapable or foolish?’”
The hadith is also found in Malik’s al-Muwattaʾ (2/576); through Malik it is cited by al-Bukhari (9/301, 306) in the Book of Divorce, chapter: “If a woman is divorced during menses, is the divorce counted?”; by Muslim (1471); by Abu Dawud (2179); by al-Nasaʾi (6/138); and by al-Tirmidhi (1175) through Hammad b. Zayd → Ayyub → Ibn Sirin → Yunus b. Jubayr.
Regarding the phrase “famah”: Ibn Hajar notes in Fath al-Bari that its original form is “fama,” an interrogative seeking clarification—“Who would he be if the divorce were not counted?” He adds that the final h may be original, the word then serving as a reprimand: “Stop this talk; the divorce must stand.” Ibn ʿAbd al-Barr explains that Ibn ʿUmar’s “famah” means, “What else could it be if it were not counted?”—a rejection of the questioner’s doubt. The clause “What if he were incapable or foolish?” means: if a man neglects an obligation out of incapacity or folly, would that excuse him?
For a detailed juristic analysis of this hadith, see Ibn al-Qayyim, Zad al-Maʿad, 5:218–240 (Muʾassasat al-Risalah), and Ibn Hajar, Fath al-Bari, 9:307–310.
إِسْمَاعِيْلُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوْبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
مَكَثتُ عِشْرِيْنَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَه ثَلاَثاً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَجَعَلْتُ لاَ أَتَّهِمُهُم، وَلاَ أَعْرِفُ الحَدِيْثَ، حَتَّى لَقِيْتُ أَبَا غَلاَّبٍ يُوْنُسَ بنَ جُبَيْرٍ البَاهِلِيَّ - وَكَانَ ذَا ثَبْتٍ (١) - فَحَدَّثَنِي: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا.
قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟
قَالَ: فَمَهْ، أَوَ إِنْ عَجَزَ (٢) .
قَالَ أَحْمَدُ، وَالفَلاَّسُ، وَزِيَادُ بنُ أَيُّوْبَ، وَمَحْمُوْدُ بنُ خِدَاشٍ، وَطَائِفَةٌ: مَاتَ ابْنُ عُلَيَّةَ فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وَتِسْعِيْنَ وَمائَةٍ.
وَقَالَ يَعْقُوْبُ السَّدُوْسِيُّ: ابْنُ عُلَيَّةَ: ثَبْتٌ جِدّاً، تُوُفِّيَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ،
(١) أي: متثبتا.
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم (١٤٧١) (٧) في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق، من طريق علي بن حجر السعدي، عن إسماعيل بن إبراهيم بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري ٩ / ٤٢٦ في النكاح: باب مراجعة الحائض من طريق حجاج، حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن سيرين، حدثني يونس ابن جبير: سألت ابن عمر، فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ، قال: " مره فليراجعها، ثم يطلق من قبل عدتها " قلت: أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال: " أرأيت إن عجز واستحمق ".
والحديث أخرجه مالك في " الموطأ " ٢ / ٥٧٦، ومن طريقه
البخاري ٩ / ٣٠١ و٣٠٦ في الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ومسلم (١٤٧١) ، وأبو داود (٢١٧٩) ، والنسائي ٦ / ١٣٨، وأخرجه الترمذي (١١٧٥) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن يونس بن جبير.
وقوله (فمه) : قال الحافظ في " الفتح ": أصله فما، وهو استفهام فيه اكفتاء، أي فمن تكون إن لم تحتسب، ويحتمل أن تكون الهاء أصلية، وهي كلمة تقال للزجر، أي: كف عن هذا الكلام، فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك.
قال ابن عبد البر: قول ابن عمر: فمه، معناه: فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها، إنكارا لقول السائل: أيعتد بها؟ فكأنه قال: وهل من ذلك بد؟ وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق، أي: إن عجز عن فرض فلم يقمه، أو استحمق فلم يأت به، أيكون ذلك عذرا له؟ !.
وانظر في فقه هذا الحديث لزاما " زاد المعاد " ٥ / ٢١٨ - ٢٤٠، نشر مؤسسة الرسالة و" فتح الباري " ٩ / ٣٠٧ - ٣١٠.