Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (15/346)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

The first is that he must be trustworthy. If he is not trustworthy, his attestation of integrity is not accepted, because he himself needs someone to attest to his integrity.

The second is that he must have knowledge of the inner state of the person whose integrity he is attesting, such that we know there is some connection between them—whether companionship, neighbourliness, or prolonged dealings—through which he knows that person’s condition.

May one attest to someone’s integrity on the basis of widespread repute? The answer is yes. He may do so on the basis of widespread repute—for example, when it becomes widely known among people that a certain man is upright in character and religion, so one attests to his integrity on that basis.

It is necessary to affirm the permissibility of attesting to integrity on the basis of widespread repute, for we attest to the integrity of Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam al-Shafi‘i, Imam Abu Hanifah, and Imam Malik. Did we live alongside them? No; nor did we keep their company. Rather, it is through widespread repute. Indeed, even if we did not refer to what people have said about them, we regard them as trustworthy and upright on the basis of widespread repute. Likewise, impugning a person requires two upright individuals to testify to the impugning evidence.

Impugning evidence is of two types: explained and general, ambiguous. An ambiguous impugning statement is to say, “So-and-so is immoral,” “So-and-so’s testimony is unacceptable,” or the like. An explained impugning statement is to say, “So-and-so drinks wine,” “So-and-so commits adultery,” “So-and-so cheats people,” or “So-and-so backbites people.” Neither type of impugning evidence is accepted except from a trustworthy person. Thus, he must be trustworthy and knowledgeable of the condition of the person being impugned—that is, well acquainted with his condition—or testify on the basis of a widely known impugning report. In other words, testimony establishing an impugning report is like testimony attesting to integrity: it requires two upright individuals. The disagreement concerning attestation of integrity is like the disagreement concerning translation, because each of them

الأول: أن يكون أميناً، فإن لم يكن أميناً فإن تزكيته لا تقبل؛ لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يزكيه. الثاني: أن يكون ذا خبرة بباطن حال المُزكى، بحيث نعلم أن بينه وبينه رابطة، إما صحبة، وإما جوار، وإما معاملة طويلة، يعرف بها حال المُزكى. وهل يزكي بالاستفاضة؟ الجواب: نعم، له أن يزكي بالاستفاضة، مثل أن يستفيض عند الناس أن هذا الرجل رجل مستقيم الخلق والدين، فيشهد هو بعدالته بناء على الاستفاضة. ولا بد من القول بجواز التزكية بالاستفاضة؛ لأننا نزكي الإمام أحمد بن حنبل، والإمام الشافعي، والإمام أبا حنيفة، والإمام مالكاً ﵏ فهل نحن عاشرناهم؟ لا، ولا صاحبناهم، ولكن بالاستفاضة، حتى لو لم نرجع إلى كلام الناس فيهم فإنهم عندنا ثقات عدول؛ بناء على الاستفاضة، فلا بد ـ أيضاً ـ في الجرح من عدلين يشهدان بجرحه. والجرح نوعان: نوع مُفَسَّر، ونوع مُجمل مبهم، فالجرح المبهم أن يقول: فلان فاسق، فلان غير مقبول الشهادة، وما أشبه ذلك، والجرح المفسر أن يقول: فلان يشرب الخمر، أو فلان يزني، أو فلان يغش الناس، أو فلان يغتاب الناس، فالجرح بنوعيه لا يقبل إلا من ثقة، فلا بد أن يكون أميناً، وأن يكون عالماً بحال المجروح، أي: ذا خبرة بحاله، أو شاهداً بما اشتهر من جرح، يعني أن الشهادة بالجرح كالشهادة بالتزكية، فلا بد فيها من عدلين، والخلاف في التزكية كالخلاف في الترجمة؛ لأن كلاً