Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (15/337)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

The jurists have mentioned that outward probity is to be considered in several matters, including guardianship in marriage and the call to prayer, because the right of Allah predominates in such matters. Thus, if someone comes forward to lead us in prayer and appears righteous, we do not need to say that evidence must be established for his inward probity. Rather, outward probity is sufficient with respect to the right of Allah. But in the rights of human beings, which are founded upon careful scrutiny and strict contention, we say that the basic presumption is the absence of probity until it becomes clear that he is upright.

Shaykh al-Islam said: “The basic condition of the children of Adam is wrongdoing and ignorance,” owing to the words of Allah, Most High:

“But man undertook it. Indeed, he was ever unjust and ignorant.” [al-Ahzab 33:72]

Wrongdoing and ignorance are the two causes that negate probity, for a person departs from uprightness only because of his wrongdoing or his ignorance. If he knowingly departs from the bounds of uprightness, then he is a wrongdoer; and if he ignorantly departs from the bounds of uprightness, then he is ignorant. In short, the established position of the school is that the probity of witnesses must be established both outwardly and inwardly. They adduced textual and rational evidence for this.

There is another report from Ahmad: a Muslim is deemed upright unless grounds for suspicion become apparent in him. This report indicates that the basic presumption regarding Muslims is probity, unless something impugning them becomes evident. For this reason, the scholars said that when the litigant impugns the witnesses, he is required to produce evidence for it. Had the basic presumption been the absence of probity, his impugning them would not have required him to establish evidence. But the answer to this will come, Allah willing.

Shaykh al-Islam has another view on this issue. He says that the legal probity which requires the performance of acts of obedience and the avoidance of prohibited matters is not a condition for witnesses. Rather, anyone whom people accept in

وقد ذكر الفقهاء ﵏ اعتبار العدالة ظاهراً في عدة مسائل، منها: ولاية النكاح، والأذان؛ لأن هذا يغلب فيه جانب حق الله، فلو تقدم لنا إنسان ليكون إماماً، وظاهره الصلاح، فإننا لا نحتاج أن نقول: لا بد من إقامة بينة على عدالته باطناً، بل تكفي العدالة ظاهراً في حق الله، لكن في حقوق الآدميين المبنية على التحري والمشاحة، نقول: الأصل عدم العدالة حتى يتبين أنه عدل، قال شيخ الإسلام ﵀: الأصل في بني آدم الظلم والجهل؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً﴾ [الأحزاب: ٧٢]، والظلم والجهل هما السببان المنافيان للعدالة؛ لأن الإنسان لا يخالف الاستقامة، ولا يخرج عنها، إلا لظلمه، أو لجهله، فإن كان عالماً وخرج عن حد الاستقامة فهو ظالم، وإن كان جاهلاً وخرج عن حد الاستقامة فهو جاهل، فالمهم أن المذهب أنه لا بد من عدالة البينة ظاهراً وباطناً، واستدلوا بالنص وبالنظر. وعن أحمد رواية أن المسلم عدل ما لم تظهر عليه الريبة، وهذه الرواية تومئ إلى أن الأصل في المسلمين العدالة، حتى يتبين ما يجرحهم، ولهذا قال العلماء: إن الخصم إذا جرح الشهود كُلِّف البينة به، ولو كان الأصل عدم العدالة لكان جرحه لا يحتاج إلى إقامة بينة، لكن سيأتي الجواب عن هذا إن شاء الله. ولشيخ الإسلام ﵀ رأي آخر في الموضوع، يقول: إن العدالة الشرعية التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك المحرمات، ليست شرطاً في الشهود، بل من رضيه الناس في