Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (1/69)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

to the second context, its benefit in the first context is lost. But if it is mentioned in the first context, its benefit in the second is not lost, since what has preceded suffices.

The basic ruling concerning vessels is permissibility, because they fall under the general meaning of Allah’s saying: “It is He who created for you all that is on the earth.” [al-Baqarah: 29] Vessels are among the things created on the earth. However, if they contain something that warrants their prohibition—for example, if they are fashioned in the form of an animal—then they are prohibited, not because they are vessels, but because they have taken on a prohibited form.

The evidence from the sunnah is the Prophet’s saying, peace and blessings be upon him: “Whatever He has remained silent about is pardoned.” (1)

He also said: “Indeed, Allah has prescribed obligations, so do not neglect them; He has set limits, so do not overstep them; and He has remained silent concerning certain matters, as a mercy to you and not out of forgetfulness, so do not inquire into them.” (2)

Thus, the basic ruling regarding that which Allah has remained silent about is permissibility, except in acts of worship,

(1) Ibn Abi Hatim al-Razi also narrated it in his Tafsir [Ibn Kathir, Maryam, verse 64], as did al-Hakim (2/375) and al-Bayhaqi (10/12), through their chains from Asim ibn Raja ibn Haywa, from his father, from Abu al-Darda, attributing it to the Prophet. Al-Bazzar said: “Its chain is acceptable.” Al-Hakim said: “Its chain is authentic,” and al-Dhahabi agreed with him. Al-Haythami said: “Its chain is good, and its narrators have been declared trustworthy.” Al-Majma (1/171). See also al-Fath, commentary on hadith no. 7289. (2) Al-Tabarani narrated it in al-Kabir (22, no. 589), as did al-Daraqutni (4/184), al-Hakim (4/115), and, from him, al-Bayhaqi (10/12), all through Makhul, from Abu Thalaba al-Khushani, attributing it to the Prophet. Abu Mushir al-Dimashqi, Abu Nuaym, and Ibn Rajab considered it defective because Makhul did not hear directly from Abu Thalaba al-Khushani. See Jami al-Ulum wa al-Hikam, hadith no. 30.

إِلى المناسبة الثَّانية فاتت فائدتُه في المناسبة الأولى، لكن إِذا قُدِّم في المناسبة الأولى؛ لم تَفُتْ فائدته في المناسبة الثانية اكتفاءً بما تقدَّم. والأصل في الآنية الحِلُّ، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] ومنه الآنية؛ لأنها مما خُلِقَ في الأرض، لكن إِذا كان فيها شيء يوجب تحريمها، كما لو اتُّخذت على صورة حيوان مثلاً فهنا تحرم، لا لأنها آنية، ولكن لأنها صارت على صورة محرَّمةٍ. والدَّليل من السُّنَّة قوله ﷺ: «وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ» (١). وقوله أيضاً: «إن الله فَرَض فرائض فلا تضيِّعوها، وحَدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمةً بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها» (٢). فيكون الأصل فيما سَكَتَ اللَّهُ عنه الحِلَّ إِلا في العبادات،

(١) وابن أبي حاتم الرازي في تفسيره [ابن كثير (مريم الآية: ٦٤)]، والحاكم (٢/ ٣٧٥)، والبيهقي (١٠/ ١٢) بأسانيدهم عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن أبيه، عن أبي الدرداء به مرفوعاً. قال البزار: «إِسناده صالح». قال الحاكم: «صحيح الإِسناد»، ووافقه الذهبي. قال الهيثمي: «إِسناده حسن ورجاله موثَّقُون». «المجمع» (١/ ١٧١). وانظر: «الفتح» شرح حديث رقم (٧٢٨٩). (٢) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٢/رقم ٥٨٩)، والدارقطني (٤/ ١٨٤)، والحاكم (٤/ ١١٥) وعنه البيهقي (١٠/ ١٢) كلهم من طريق مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني به مرفوعاً، وأعله أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم وابن رجب بعدم سماع مكحول من أبي ثعلبة الخشني. وانظر: «جامع العلوم والحكم» الحديث الثلاثون.