Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (15/258)

to the younger woman. (1)

There are many accounts of judges’ discernment. Ibn al-Qayyim, may Allah have mercy on him, mentioned a good number of them in al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah, in connection with judges’ rulings.

His statement, “and scrupulousness”: scrupulousness and asceticism both involve refraining, but scrupulousness is refraining from what harms one in the Hereafter, whereas asceticism is refraining from what does not benefit one in the Hereafter. There is a difference between them. Scrupulousness means that a person avoids everything that harms him: he does not unlawfully consume what he has no right to consume, wrong anyone, neglect any part of his work, or the like. Asceticism, on the other hand, is to forsake what brings no benefit: one leaves permissible things in order to rise to higher degrees of perfection.

Accordingly, asceticism is higher than scrupulousness—that is, the station of asceticism is higher than the station of scrupulousness—because asceticism means leaving what brings no benefit. We may illustrate this with three cases:

The first is a man who consumes what is unlawful.

The second is a man who does not consume what is unlawful, but does not refrain from things that contain neither good nor harm.

The third is a man who leaves everything that has no benefit and thus does not consume it.

The first possesses neither scrupulousness nor asceticism. The second possesses scrupulousness but not asceticism. The third possesses both scrupulousness and asceticism, because whoever forsakes what brings no benefit will, all the more readily, forsake what harms him. What is required of a judge is scrupulousness; as for asceticism, it is an additional perfection. Scrupulousness, however, is indispensable.

(1) Reported by al-Bukhari in Ahadith al-Anbiya (Accounts of the Prophets), chapter: “And remember Our servant David, endowed with strength” (3427); and by Muslim in al-Aqdiya (Judgments), chapter: “The disagreement of those qualified for independent legal reasoning” (1720), on the authority of Abu Hurayrah.

للصغيرة (١)، وقصص الذكاء في القضاة كثيرة، ذكر ابن القيم ﵀ في الطرق الحكمية جملةً صالحة منها في أقضية القضاة. قوله: «وورعاً» الورع والزهد كلاهما ترك، لكن الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وبينهما فرق، فالورع أن يدع الإنسان كل ما يضره، فلا يأكل ما لا ينبغي بحق، ولا يظلم أحداً، ولا يضيع شيئاً من عمله، وما أشبه ذلك، والزهد ترك ما لا ينفع، فيدع المباحات من أجل أن يرتقي إلى الكمالات، وعلى هذا فيكون الزهد أعلى من الورع، يعني مقام الزهد أعلى من مقام الورع؛ لأن الزهد ترك ما لا ينفع، مثال ذلك لدينا ثلاث حالات: الأولى: رجل يأكل الحرام. الثانية: رجل لا يأكل الحرام، لكنه لا يتورع من الأشياء التي ليس فيها خير ولا ضرر. الثالث: رجل يدع كل شيء لا نفع فيه فلا يأكله. فالأول ليس فيه ورع ولا زهد، والثاني فيه ورع لا زهد، والثالث فيه ورع وزهد؛ لأن من زهد فيما لا ينفع كان لتركه ما يضر من باب أولى، والشيء الذي يجب أن يكون في القاضي أن يكون ورعاً، أما الزهد فهو من الكمال، وأما الورع فإنه لا بد

(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْدِ﴾ (٣٤٢٧)، ومسلم في الأقضية/ باب اختلاف المجتهدين (١٧٢٠) عن أبي هريرة ﵁.