Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (14/249)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

whereas punishing someone when we doubt that he has committed the offense is not permissible. It would mean treating something merely possible and unconfirmed as established; this would be judging on the basis of conjecture. Allah, Exalted is He, says:

“O you who believe, avoid much suspicion. Indeed, some suspicion is sinful.” [al-Hujurat 49:12]

Especially since such a punishment would damage the person’s reputation among people and impair his standing as a trustworthy person. This is no trivial matter. Accordingly, if any legal ambiguity exists that may excuse this fornicator or adulterer, it is not permissible for us to impose the prescribed punishment upon him.

As for the hadith, “Ward off the prescribed punishments from Muslims by ambiguities, as far as you are able” (1), it is a weak hadith and cannot serve as proof. Yet how often those who are lax in enforcing the prescribed punishments rely upon it: whenever cases arise in which the prescribed punishments may be as clear as the sun, they say, “The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, said: ‘Ward off the prescribed punishments by ambiguities,’” until they treat as an ambiguity that which is not an ambiguity. In relying on a hadith, however, we need two things:

First: that the hadith be established as authentic.

Second: that the relevant basis be properly ascertained: is this an ambiguity or not?

But the reason we have mentioned is clear: it is not permissible to

(1) Narrated by al-Tirmidhi in the Book of Legal Punishments, chapter: “What Has Been Reported Regarding Averting the Hadd Punishment” (1424), and by al-Bayhaqi in al-Sunan al-Kubra (8/238), on the authority of Aishah. Al-Tirmidhi said: “We know it as a marfu report only through the hadith of Muhammad ibn Rabiah from Yazid ibn Ziyad al-Dimashqi, and he is weak in hadith.” Al-Bayhaqi also graded the hadith weak, whereas al-Hakim authenticated it, saying: “This hadith has a sound chain of transmission, though al-Bukhari and Muslim did not narrate it” (4/426). See also: Nasb al-Rayah (3/333); Khulasat al-Badr al-Munir (2383); al-Talkhis (1755); and al-Irwa (2355).

أما أن نعاقب من نشك في ارتكابه الجريمة فإن هذا لا يجوز، فمعناه أننا حققنا شيئاً لأمر محتمل، غير محقق، وهذا يكون حكماً بالظن، والله تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: ١٢] لا سيما أن مثل هذه العقوبة بالنسبة للشخص سوف تحط من سمعته بين الناس، ومن عدالته، فالمسألة ليست بالهينة، وعلى هذا فإذا وُجدت أي شبهة تكون عذراً لهذا الزاني، فإنه لا يجوز لنا أن نقيم عليه الحد. وأما حديث: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم» (١) فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، وما أكثر ما يعتمد عليه المتهاونون في إقامة الحدود، كلما جاءت حدود قد تكون مثل الشمس، قالوا: قال النبي ﷺ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» حتى يجعلوا ما ليس شبهة شبهة، ونحن في اعتمادنا على الحديث نحتاج إلى أمرين: الأول: ثبوت الحديث، الثاني: تحقيق المناط، هل هذا شبهة، أو غير شبهة؟ ولكن العلة التي ذكرناها علة واضحة، أنه لا يجوز أن

(١) أخرجه الترمذي في الحدود باب ما جاء في درء الحد (١٤٢٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٨) عن عائشة ﵂، قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف في الحديث، والحديث ضعفه البيهقي، وصححه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٤/ ٤٢٦)، وانظر: نصب الراية (٣/ ٣٣٣)، وخلاصة البدر المنير (٢٣٨٣)، والتلخيص (١٧٥٥)، والإرواء (٢٣٥٥).