Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (14/175)

the buyer stipulates otherwise.” (1) Thus, he assigned the property to the one who sold him.

From the author’s statement, “No blood-money liability is due from a slave,” it is understood that, for the agnatic relatives to bear liability, the liable relative must be free.

His statement, “or an legally incompetent person,” means that no blood-money liability is due from one who is legally incompetent. Those who are legally incompetent are a minor and an insane person, based on the Prophet’s statement: “The pen has been lifted from three: from a child until he reaches puberty, from an insane person until he regains reason, and from one asleep until he awakens.” (2) Therefore, a minor is not held liable, even if he possesses abundant wealth; nor is an insane person held liable, even if he possesses abundant wealth, because they are not ordinarily among those who render support. From this, the second condition is derived: legal competence.

His statement, “or a poor person”: this word is derived from faqr (poverty), which denotes emptiness. It corresponds to qafr (a desolate place), meaning an empty place. This is called minor derivation—that is, the two words share the same letters but differ in their order.

Thus, a poor person—one who possesses nothing—is not held liable for any payment, even if he is a close relative of the offender, because he has no wealth. Nor can it be said that it becomes a debt upon him until Allah enriches him, for the matter is founded upon mutual support and protection. How can we oblige someone who is poor and destitute to pay money?

(1) Narrated by al-Bukhari in Kitab al-Musaqat, chapter: “A man who has a right of passage or watering in a garden” (2379), and by Muslim in Kitab al-Buyu', chapter: “One who sells palm trees bearing dates” (1543), on the authority of Ibn Umar, may Allah be pleased with them both. (2) Its source has previously been cited on p. 21.

يشترط المبتاع» (١) فجعل المال للذي باع. فيؤخذ من قول المؤلف: «ولا عقل على رقيق» أنه يشترط لتحميل العاقلة أن يكون العاقل حراً. قوله: «وغير مكلف» أي: لا عقل على غير مكلف، وغير المكلف الصغير والمجنون؛ لقول النبي ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» (٢)، فلا يُحمّل الصغير ولو كان عنده مال كثير، ولا يحمَّل المجنون ولو كان عنده مال كثير؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة غالباً، ويؤخذ من هذا الشرط الثاني وهو التكليف. قوله: «ولا فقير» هذه الكلمة مأخوذة من الفقر وهو الخلو؛ وهو موافق للقفر أي: المكان الخالي، وهذا يسمى الاشتقاق الأصغر، يعني أن الكلمتين تتوافقان في الحروف، وتختلفان في الترتيب. فالفقير وهو الذي لا يجد شيئاً، ولو كان قريباً من الجاني لا يحمَّل شيئاً؛ لأنه ليس عنده مال، ولا يقال: إنه يجب في ذمته حتى يغنيه الله؛ لأن المسألة مبنية على النصرة والحماية، ومن كان فقيراً مُعدماً كيف نلزمه بالمال؟!

(١) أخرجه البخاري في المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط (٢٣٧٩)، ومسلم في البيوع باب من باع نخلاً عليها تمر (١٥٤٣) عن ابن عمر ﵄. (٢) سبق تخريجه ص (٢١).