Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (14/78)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

and a middle fingertip for a middle fingertip. This is correspondence in name, but one must specify which finger: the little finger or the ring finger, on the right or on the left.

Thus, a right limb is not taken for a left one, nor a left one for a right one; nor a little finger for a ring finger; nor an original limb for an extra one, nor the reverse—even if the two parties agree to it, it is not permissible, .......................

His statement, “Thus, a right limb is not taken for a left one, nor a left one for a right one; nor a little finger for a ring finger; nor an original limb for an extra one, nor the reverse,” means that the reverse likewise may not be taken, because their locations differ.

His statement, “Even if the two parties agree to it, it is not permissible”: if the victim were to say, “This offender took my original little finger, and he has an extra little finger; I wish to take his extra little finger,” and they both agreed to this, it would still not be permissible, because there is no equivalence in location.

It may be inferred from the author’s words that no one may donate any part of his body, because the right in this matter belongs to Allah, Mighty and Majestic. Therefore, it is not permissible to donate anything to anyone—neither an eye, an ear, a finger, nor a kidney—because the right belongs to Allah Most High. Donating blood, however, is permissible, because it is replenished, like the milk in a mother’s breast, which is replenished. As for that which is not replenished, it is not permissible.

The jurists, may Allah Most High have mercy on them, have explicitly stated in the Book of Funerals that it is not permissible for anyone to donate any of his organs to another. They said: it is not permissible for a deceased person to donate any of his organs to someone else; even if he bequeaths it, his bequest is not carried out, because your body is a trust entrusted to you, and you may not dispose of it as you wish.

The strongest argument relied upon by those who permit it is that this falls under altruism.

The reply is that this is far removed from altruism, for altruism is to give preference to someone else with something that is not part of you—for example, giving him preference by letting him drink before you, or

وأنملة وسطى بأنملة وسطى، هذا اسم، لكن يجب أن تبين من أي الأصابع، خنصر، بنصر، من اليمين، أو اليسار. فَلَا تُؤْخَذُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ، وَلَا يَسَارٌ بِيَمِينٍ، وَلَا خِنْصِرٌ بِبِنْصِرٍ، وَلَا أَصْلِيٌّ بِزَائِدٍ، وَلَا عَكْسُهُ، وَلَوْ تَرَاضَيَا لَمْ يَجُزْ، ....................... قوله: «فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه» أي: ولا يؤخذ عكسه؛ لأن الموضع مختلف. قوله: «ولو تراضيا لم يجز» لو قال المجني عليه: هذا الجاني أخذ مني الخنصر الأصلي، وعنده خنصر زائد، وأنا أريد أخذ خنصره الزائد، وتراضيا على هذا، فإنه لا يجوز؛ لعدم المماثلة في الموضع. ويؤخذ من كلام المؤلف: أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من أجزائه؛ لأن الحق في ذلك لله ﷿، فلا يجوز أن تتبرع لأحد بأي شيء، لا بعين، ولا بأذن، ولا بأصبع، ولا بكُلية؛ لأن الحق لله تعالى، أما التبرع بالدم فجائز؛ لأنه يتعوض، مثل اللبن في ثدي الأم فإنه يتعوض، أمَّا ما لا يتعوض فلا يجوز. وقد نص الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ على أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع لأحد بشيء من أعضائه، وذلك في كتاب الجنائز، فقالوا: لا يجوز للميت أن يتبرع لأحد بشيء من أعضائه، ولو أوصى به لم تنفذ وصيته؛ لأن بدنك أمانة عندك، لا يجوز أن تتحكم فيه. وأقوى ما يعتمد عليه المجيزون أن ذلك من باب الإيثار. والجواب: أن هذا بعيد عن الإيثار؛ لأن الإيثار أن تؤثر غيرك بشيء لم يكن فيك، فتؤثره مثلاً في أن يشرب قبلك، أو