Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (13/537)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

his rights would be neglected, and he would fall under general rather than individual care. The duty, however, is that he be under individual care.

Or, if the custodian is unfit, custody passes to the next person in line. There is no right of custody for one who is enslaved, sinful, or a disbeliever; nor for a woman married to a man unrelated to the child in custody, from the time the marriage contract is concluded. If the impediment ceases, that person’s right is restored. If either parent wishes to make a long journey to settle in a distant town, and both the traveler and the route are safe, custody belongs to the father. But if the journey is long for a need, or short—whether for a need or for settlement—custody belongs to the mother.

His statement, “Or, if he is unfit, custody passes to the next person in line,” means: if the custodian is unfit. To be qualified, he must be a Muslim, upright, and a mahram relative for a girl who has reached seven years of age. If he is not a Muslim, he has no right of custody, since a disbelieving man cannot undertake the upbringing of a Muslim. Likewise, if he is a flagrantly sinful person known for immorality and licentious behavior, custody passes to the next person in line. If he is upright but negligent, incapable of proper care and guardianship, custody is transferred to the next person in line, because he is unfit. And if he is not a mahram relative for a girl who has reached seven, he has no right of custody.

His statement, “There is no right of custody for one who is enslaved”: an enslaved person is not qualified for custody; thus, the custodian must be free. They justified this by saying that an enslaved person himself requires guardianship, since he is owned; so how can he be a guardian over another? Moreover, if he were to take custody of his own children, his brother’s children, or the like, he would be occupied with custody to the detriment of his master’s interests, and his master would be harmed thereby. Since a woman loses her right of custody when she marries, lest she be distracted from her husband, the enslaved person likewise has no right of custody.

Some scholars held that he does have the right of custody if his master consents. They cited as evidence that the Prophet, peace and blessings be upon him, forbade separating a mother from her child (1),

(1) Reported by al-Tirmidhi in al-Buyu' (Sales), chapter: “What Has Been Related Regarding the Dislike of Separating Two Siblings” (1283); Ibn Majah in al-Tijarat (Commercial Transactions), chapter: “The Prohibition of Separating Captives” (2250); al-Darimi in al-Siyar, chapter: “The Prohibition of Separating a Mother from Her Child” (2368); al-Daraqutni, 3:267; and al-Hakim in al-Mustadrak, 2:63. Their wordings differ. Al-Tirmidhi said: “A sound, uncommon hadith,” and al-Hakim authenticated it.

ضاعت حقوقه، وصار تحت الرعاية العامة، والواجب أن يكون تحت الرعاية الخاصة. أَوْ كَانَ غَيْرَ أَهْلٍ انْتَقَلَتْ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ، وَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ، وَلَا لِفَاسِقٍ، وَلَا لِكَافِرٍ وَلَا لِمُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ مِنْ حِينِ عَقْدٍ، فَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ رَجَعَ إِلى حَقِّهِ، وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ سَفَراً طَوِيلاً إِلَى بَلَدٍ بَعِيدٍ لِيَسْكُنَهُ، وَهُوَ وطَريقُهُ آمِنَانِ فَحَضَانَتُهُ لأَِبِيهِ، وَإِنْ بَعُدَ السَّفَرُ لِحَاجَةٍ، أَوْ قَرُبَ لَهَا، أَوْ للسُّكْنَى فَلأُِمِّهِ. قوله: «أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده» أي: إذا كان الحاضن غير أهل، والأهل أن يكون مسلماً، عدلاً، مَحْرماً لمن بلغت سبعاً، فإذا لم يكن مسلماً فإنه لا حضانة؛ لأنه لا يمكن أن يتولى تربية المسلم رجل كافر، كذلك إذا كان فاسقاً معروفاً بالفسق والمجون، فإنها تنتقل إلى من بعده، وإذا كان عدلاً، لكنه مهمل، لا يحسن الرعاية والولاية، فإنها تنقل إلى من بعده؛ لأنه غير أهل، وإذا لم يكن مَحرماً لمن بلغت سبعاً فإنه لا حضانة له. قوله: «ولا حضانة لمن فيه رق» الرقيق ليس أهلاً للحضانة، فيشترط في الحاضن أن يكون حراً؛ وعللوا ذلك بأن الرقيق يحتاج إلى ولاية؛ لأنه مملوك فكيف يكون ولياً على غيره؟! ولأنه لو حضن أولاده أو أولاد أخيه أو ما أشبه ذلك لانشغل بالحضانة عن مصالح سيده، ولتضرر سيده بذلك، وإذا كانت المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها لئلا تنشغل عن الزوج، فكذلك الرقيق لا حضانة له. وقال بعض أهل العلم: إن له الحضانة إذا وافق السيد، واستدل لذلك بأن النبي ﷺ «نهى أن يفرق بين الوالدة وولدها» (١)،

(١) أخرجه الترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين … (١٢٨٣)، وابن ماجه في التجارات/ باب النهي عن التفريق بين السبي (٢٢٥٠)، والدارمي في السير/ باب في النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها (٢٣٦٨)، والدارقطني (٣/ ٢٦٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٣) وألفاظه مختلفة، قال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه الحاكم.