Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (13/495)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

It is understood from his statement, “and has not left her any maintenance,” that if he has left her maintenance, then there is no annulment on the grounds of maintenance. As for his absence, that has already been discussed in the chapter on the treatment of wives.

It is also understood from his statement, “and it is impossible for her to take it from his property,” that if she is able to take from his property, she may do so even without his knowledge, and she has no right to annul the marriage. The evidence for this is the account of Hind bint ‘Utbah, may Allah be pleased with her, when she said to the Messenger of Allah ﷺ: “Abu Sufyan is a miserly man; he does not give me enough maintenance for myself and my children.” The Prophet ﷺ said to her: “Take from his property what is sufficient for you and your children, according to what is customary.” (1)

Thus, she may take from his property what suffices for her own maintenance and that of her child, but only according to what is customary. What is customary is that which does not exceed the limits set by Islamic law and common practice.

If it is said: How can it be permissible for her to take from his property without his permission? Is this not betrayal, when the Prophet ﷺ said: “Do not betray one who has betrayed you”? (2)

The answer is that this is not a matter of betrayal; rather, it is a matter of taking one’s due when able to do so. For this reason, the Hanbali jurists established for this

(1) Reported by al-Bukhari in the Book of Maintenance, chapter: “If a man does not provide maintenance, the woman may take without his knowledge” (5364); and by Muslim in the Book of Judicial Decisions, chapter: “The Case of Hind” (1714), on the authority of Aisha (may Allah be pleased with her). (2) Reported by Ahmad (3/414); Abu Dawud, in the Book of Sales, chapter: “A man taking what is due to him from what is under his control” (3535); al-Tirmidhi, in the Book of Sales, chapter: “Render the trust to the one who entrusted you” (1264); al-Darimi, in the Book of Sales, chapter: “On fulfilling a trust” (2484); and al-Hakim in al-Mustadrak (2/53). Al-Tirmidhi said: “Hasan gharib.” The hadith was authenticated by al-Hafiz in al-Talkhis (3/97), Ibn al-Mulaqqin in al-Khulasah (2/150), and al-Albani in al-Sahihah (1/783).

وعلم من قوله: «ولم يدع لها نفقة» أنه لو ترك لها نفقة فلا فسخ، ولكن من حيث النفقة، وأما من حيث حضوره فقد سبق في باب عشرة النساء. وعُلم من قوله: «وتعذر أخذها من ماله» أنه لو أمكن أن تأخذ من ماله فلها أن تأخذ، ولو لم يعلم، وليس لها الفسخ، والدليل على ذلك قصة هند بنت عتبة ﵂ حين قالت للرسول ﷺ: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فقال لها النبي ﷺ: «خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف» (١)، فلها أن تأخذ من ماله ما يكفي النفقة عليها وعلى ولدها، لكن بالمعروف، والمعروف هو الذي لا يخرج عن الحدود الشرعية والعادية. فإن قيل: كيف يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه؟ وهل هذا إلاّ خيانة، وقد قال النبي ﷺ: «لا تخن من خانك» (٢)؟! فالجواب: أن هذا ليس من باب الخيانة، ولكنه من باب أخذ الحق مع القدرة عليه، ولهذا جعل فقهاء الحنابلة لهذه

(١) أخرجه البخاري في النفقات/ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه … (٥٣٦٤)، ومسلم في الأقضية/ باب قضية هند (١٧١٤) عن عائشة ﵂. (٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤١٤)، وأبو داود في البيوع/ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (٣٥٣٥)، والترمذي في البيوع/ باب أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك (١٢٦٤)، والدارمي في البيوع/ باب في أداء الأمانة … (٢٤٨٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٣) قال الترمذي: حسن غريب. والحديث صححه الحافظ في التلخيص (٣/ ٩٧)، وابن الملقن في الخلاصة (٢/ ١٥٠)، والألباني في الصحيحة (١/ ٧٨٣).