Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (13/445)

If she remarries after the first husband while she still has milk attributable to the first husband, there are five possible cases:

The first case is that she gives birth to a child by the second husband. According to the correct view, the milk belongs to the second husband and is not attributed to the first, since it is apparent that this milk results from this pregnancy and thus belongs to the second husband.

Some scholars—this being the position of the madhhab—have said that if the milk increases after delivery, it belongs to the second husband; but if it does not increase, it belongs jointly to both men. Accordingly, if she nurses a child with this milk, the child will have two foster-fathers.

The second case is that she does not become pregnant by the second husband. The milk then belongs to the first husband, even if the second husband has intercourse with her and even if the milk increases.

The third case is that she becomes pregnant and the milk increases, but she has not yet given birth; rather, it increases due to the pregnancy. In that case, it belongs jointly to both husbands. The position of the madhhab is that it belongs to the first husband even if it increases, unless the increase occurs at its usual time—that is, the time when milk normally increases because of pregnancy—in which case it belongs jointly to both. This is the correct view.

The fourth case is that she becomes pregnant by the second husband but the milk does not increase. It belongs to the first husband, because when it has not increased and remains as it was, this shows that the pregnancy by the second husband has had no effect.

The fifth case is that the milk ceases and then returns after she has married the second husband. According to the view we chose in the first issue—namely, that when the milk ceases after an irrevocable separation and then returns, it is not attributed to the husband from whom she had separated—it belongs, on this view, to the second husband in every circumstance. Concerning this final case, there are three views among the scholars:

فإذا تزوجت بعد الزوج الأول، وفيها لبن من الزوج الأول، فهذه لها خمس حالات: الحال الأول: أن تكون ولدت من الزوج الثاني، فاللبن للزوج الثاني على القول الصحيح، ولا ينسب إلى الأول؛ لأن الظاهر أن هذا اللبن هو لبن هذا الحمل، وهو لبن الثاني. وقال بعض أهل العلم ـ وهو المذهب ـ: إنه إن زاد بعد الوضع فهو للثاني، وإن لم يزد فهو للرجلين جميعاً، وعلى هذا فإذا أرضعت بهذا اللبن طفلاً صار له أبوان. الحال الثانية: ألا تحمل من الزوج الثاني فاللبن يكون للزوج الأول، حتى لو وطئها الزوج الثاني، ولو زاد اللبن. الحال الثالثة: أن تحمل ويزيد اللبن، لكن ما ولدت، إنما زاد بالحمل فهو بينهما، والمذهب أنه للأول ولو زاد، إلا إذا كانت الزيادة في أوانها، أي: في الوقت الذي يزداد به اللبن من الحمل فيكون بينهما، وهذا هو القول الصحيح. الحال الرابعة: أن تحمل من الزوج الثاني ولا يزيد اللبن فهو للأول؛ لأنه لما لم يزد وبقي بحاله علم أنه لا تأثير للحمل من الثاني. الحال الخامسة: أن ينقطع اللبن ثم يعود بعد أن تتزوج بالثاني، فعلى ما اخترناه في المسألة الأولى إذا انقطع بعد البينونة ثم عاد فإنه لا ينسب إلى زوجها الذي بانت منه، فعلى هذا القول يكون للثاني بكل حال، وهذه المسألة الأخيرة فيها ثلاثة آراء