Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (13/274)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

and travels for ten days, then returns to his hometown, he may continue; he need only fast one further month, with no difficulty.

The governing principle, then, is that if his fasting is interrupted by an obligatory fast, an obligatory breaking of the fast, or a permissible breaking of the fast, the continuity is not interrupted. But if it is interrupted by a recommended fast or a permissible fast, the continuity is interrupted.

Thus, there are three cases in which the continuity is not interrupted: when an obligatory fast intervenes, such as Ramadan; when breaking the fast is obligatory, such as on the days of the two Eids and the days of Tashriq, or in the case of a menstruating woman, or of one whose illness makes fasting fearfully harmful or fatal—also according to the stronger view; or when he breaks his fast for a reason that permits it, such as travel or an illness in which fasting is burdensome but does not harm him.

The author then moved from discussing fasting to discussing feeding, saying:

“An expiation may only be discharged with that which is valid for the fitrah; no less than one mudd of wheat suffices, nor less than two mudds of anything else for each person, from among those to whom zakah may be given, …”

His statement, “An expiation may only be discharged with that which is valid for the fitrah”: this is the third stage of the expiation for zihār, namely feeding sixty needy persons. What suffices is wheat, dates, barley, raisins, and dried curds. Thus, if we were to feed them rice, it would not suffice, even if it were the staple food of the land; and if we were to feed them corn, it would not suffice, even if it were the staple food of the land. Yet if we were to feed them dried curds, it would suffice, even if it were not the staple food of the people of that land—even if these dried curds were eaten only by children. Thus, according to the author’s wording, nothing but these five items suffices.

But the correct view in this matter is that an expiation may be discharged with whatever constitutes food for the people, for Allah says: “Then the feeding of sixty needy people.” [58:4] He mentioned feeding without specifying what type of food it must be. Therefore, the matter is referred back to what is customary, as the versifier indicated in his words:

وسافر عشرة أيام ورجع إلى بلده فإنه يكمل، فيصوم شهراً ولا حرج عليه. فالضابط أنه إذا تخلل صومَه صومٌ يجب، أو فطر يجب، أو فطر مباح، فإنه لا ينقطع التتابع، فإن تخلله صوم مستحب أو صوم مباح ينقطع التتابع. إذاً ثلاث حالات لا ينقطع فيها التتابع؛ إذا تخلله صوم يجب مثل رمضان، أو فطر يجب كأيام الأعياد، وأيام التشريق، والمرأة في الحيض، ومن كان مريضاً يخشى في صومه التلف أو الضرر ـ أيضاً ـ على القول الراجح، أو فطر لسبب يبيح الفطر، كالسفر والمرض الذي يشق عليه الصيام فيه، ولكنه لا يضره. ثم انتقل المؤلف من بيان الصيام إلى بيان الإطعام فقال: وَيُجْزِئُ التَّكْفِيرُ بِمَا يُجْزِئُ فِي فِطْرَةٍ فَقَطْ، وَلَا يُجْزِئُ مِنَ الْبُرِّ أَقَلُّ مِنْ مُدٍّ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ أَقَلُّ مِنْ مُدَّيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، ممَّنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ، ........................................... «ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط» وهذه هي المرتبة الثالثة في كفارة الظهار، وهي إطعام ستين مسكيناً، والذي يجزئ البر والتمر والشعير والزبيب والأقط، فلو أطعمناهم من الرز لم يجزئ ولو كان قوت البلد، ولو أطعمناهم من الذرة لم يجزئ، ولو كان قوت البلد، ولو أطعمناهم من الأقط يجزئ ولو كان غير قوت لأهل البلد، حتى لو كان هذا الأقط لا يأكله إلا الصبيان، فلا يجزئ إلا هذه الخمسة على كلام المؤلف. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يجزئ التكفير بما يكون طعاماً للناس، لأن الله قال: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ [المجادلة: ٤] فذكر الإطعام ولم يذكر من أي نوع يكون، فيرجع في ذلك لما جرى به العرف، كما أشار إليه الناظم في قوله: