Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (13/93)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

then the sale is not concluded. Thus, if he says, “Divorce is binding upon me,” we say: Since you have made it binding upon yourself, then divorce her; but if you do not divorce her, no divorce takes effect. This view is correct: it is neither a divorce nor an oath, unless he mentions what he is swearing to, such as by saying, “Divorce is binding upon me if I do such-and-such.”

However, if it becomes customary among people that when a person says, “Divorce is binding upon me,” it is equivalent to saying, “You are divorced,” then we return to the general principle: people’s speech is understood according to what they recognize in their customary language. On this basis, it counts as a divorce. Yet, in terms of its linguistic meaning, it is not a divorce—just as if someone were to say, “The sale of this house is binding upon me,” “The endowment of this house is binding upon me,” or “The leasing of this house is binding upon me,” and the like: none of this brings the transaction into effect. Likewise, if he says, “It is binding upon me to rescind the sale of this house,” the sale is not rescinded.

Thus, a formula of this kind is neither a contract nor a rescission. If it is a statement reporting something, then it has no effect; and if it is a commitment, we say: bring about the cause so that the resulting legal effect may occur.

His statement, “or ‘it is binding upon me’”: that is, “Divorce is binding upon me.” It is like the first expression. According to the established school, it is a divorce, whereas the correct view is that this is a commitment, not an enactment of divorce. If it is reporting something that occurred in the past, we say: “By what did it become binding upon you?” If it is a commitment concerning something in the future, we say to him: “Bring about its cause, or divorce her so that the divorce takes effect.”

These, then, are four issues: “You are divorce,” “You are divorced,” or, according to the variant textual readings, “You are divorce”; “Divorce is binding upon me”; and “Divorce is binding upon me.” According to the established school, the ruling in all four of these cases is the same, namely:

فما ينعقد البيع، فإذا قال: علي الطلاق، نقول: ما دام أنك أوجبته على نفسك فطلق، وإذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق، وهذا القول هو الصحيح أنه ليس بطلاق، وليس يميناً إلا إن ذكر المحلوف عليه، بأن قال: عليَّ الطلاق لأفعلن كذا. لكن لو صار في العرف عند الناس أن الإنسان إذا قال: عليَّ الطلاق، فهو مثل قوله: أنت طالق فحينئذٍ نرجع إلى القاعدة العامة، أن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم العرفية، وعلى هذا فيكون طلاقاً، أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه ليس بطلاق، كما لو أن إنساناً قال: عليَّ بيع هذا البيت، أو عليَّ توقيف هذا البيت، أو عليَّ تأجير هذا البيت، وما أشبه ذلك، فلا ينعقد، ولو قال: عليَّ أن أفسخ بيع هذا البيت، فما ينفسخ. إذاً مثل هذه الصيغة لا تعد عقداً ولا فسخاً، وإنما هي إن كانت خبراً فليست بشيء، وإن كانت التزاماً فنقول: أوجد السبب حتى يوجد المُسبَّب. وقوله: «أو يلزمني» أي: يلزمني الطلاق، فهي كالأولى، فالمذهب أنها طلاق، والقول الصحيح أن هذا التزام وليس بإيقاع، إن كان خبراً عن أمر مضى نقول: بأي شيء لزمك؟! وإن كان التزاماً بشيء مستقبل، نقول له: أوجد السبب، أو طلق حتى تطلق. فهذه أربع مسائل هي: أنت الطلاق، أنت طالق، أو أنت طلاق على اختلاف النسخ، عليّ الطلاق، يلزمني الطلاق. فالمذهب أن الحكم في هذه المسائل الأربع واحد، وهو