Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (13/90)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

because a slave is regarded as half of a free person. Thus, the waiting period of a slave woman is half that of a free woman, and the flogging of a male or female slave who commits fornication is half that of free persons, and so on. Why, then, was the slave not assigned one and a half divorces? Because divorce cannot be divided. And why was he not assigned one divorce as a precaution? Because that would diminish the slave’s right. Hence, another view in this issue is that a slave possesses three divorces, owing to the absence of evidence to the contrary.

“Whether the wives of either of them are free women or slave women: if he says, ‘You are divorce,’ or ‘divorced,’ or ‘upon me,’ or ‘binding upon me,’ it takes effect as three divorces if that is his intention; otherwise, it is one, …”

His statement, “Whether the wives of either of them are free women or slave women”: “either of them” means the free man and the slave. Let us consider this: that a free man’s wife may be a free woman is clear. But can a free man’s wife be a slave woman? This is possible, but subject to conditions. Allah says:

“And whoever among you cannot afford to marry free believing women, then let him marry believing slave women from among those whom your right hands possess.” [al-Nisa’ 4:25]

Thus, a free man may marry a slave woman if he fears hardship from remaining unmarried and cannot find the bridal gift for a free woman.

Can a slave marry a free woman? Yes—without any conditions, exactly as with a free man. Thus, the number is determined by the husbands. There is disagreement on this issue.

The well-known position of the madhhab is that the determining factor is the men: if the man is free, he possesses three divorces, even if his wife is a slave woman; and if he is a slave, he possesses only two, even if his wife is a free woman. Thus, if he divorces her twice, she is not lawful for him until she marries another husband.

The second view is that the determining factor is the wife: if she is free, the husband possesses three divorces; and if she is a slave woman, he possesses two, whether the husband is free or a slave.

لأن الرقيق على النصف من الحر، فعدة الأمة نصف عدة الحرة، وجلد الزاني في الإماء والعبيد نصف جلد الأحرار، وهلم جراً، ولماذا لم يُجعل للعبد واحدة ونصف؟ لأن الطلاق لا يمكن أن يتبعض، ولماذا لم يجعل واحدة احتياطاً؟ لأن في هذا هضماً لحق العبد؛ ولهذا كان القول الآخر في هذه المسألة أن العبد له ثلاث لعدم الأدلة. حُرَّة كَانَتْ زَوجَتَاهُمَا أَوْ أَمَةً، فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ الطَّلَاقُ، أَوْ طَالِقٌ، أَوْ عَلَيَّ، أَوْ يَلْزَمُنِي، وَقَعَ ثَلَاثاً بِنِيَّتِهَا، وَإِلاَّ فوَاحِدَةٌ، ................ قوله: «حرة كانت زوجتاهما أو أمة» «زوجتاهما» أي الحر والعبد، ولننظر: كون زوجة الحر حرة واضح، ولكن هل يمكن أن تكون زوجة الحر أمة؟ يمكن لكن بشروط، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، فيجوز للحر أن يتزوج أمة إذا خاف المشقة بترك النكاح ولم يجد مهراً للحرة. وهل يمكن للعبد أن يتزوج حرة؟ نعم، وبدون شروط كالحر تماماً، فاعتبار العدد بحسب الأزواج، وهذه المسألة فيها خلاف: فالمشهور من المذهب: أنه يعتبر بالرجال، فإذا كان الرجل حراً ولو كانت زوجته أمة ملك ثلاثاً، وإن كان رقيقاً ولو كانت زوجته حرة ملك اثنتين فقط، فإذا طلق اثنتين لم تحل له الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره. القول الثاني: إن المعتبر الزوجة، فإذا كانت حرة ملك الزوج ثلاثاً، وإن كانت أمة ملك اثنتين، سواء كان الزوج حراً أو رقيقاً.