Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (13/57)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

while she is pregnant in their normal manner; this is therefore regarded as menstruation, as we previously mentioned to be the view preferred by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, may Allah have mercy on him. But once her bleeding has ceased and pregnancy has been established, any blood that subsequently comes is not menstrual blood, because it is not the usual, natural bleeding.

Thus, if a man divorces his wife while she is pregnant, we do not say that this divorce is Sunnah-compliant, nor do we say that it is innovated, for he has divorced her for her waiting period. Her waiting period begins from the moment he divorces her. Consequently, some scholars have said that it is permissible to divorce a woman experiencing postnatal bleeding, on account of Allah’s saying: “Divorce them for their waiting period” [65:1]. One who divorces a woman experiencing postnatal bleeding has divorced her for her waiting period, because from the day she is divorced, she begins her waiting period of three menstrual cycles. There is no difference whether he divorces her while she is still experiencing postnatal bleeding or after it has ended, because her waiting period begins from the moment he divorces her; postnatal bleeding is not counted as part of the waiting period.

Since it is not counted in the waiting period, one who divorces her during it has divorced her for her waiting period. This differs from one who divorces during menstruation: for example, the remaining half of her menstrual period is not, in reality, part of the waiting period, since she is to observe three menstrual cycles. Yet in that case, we would be saying that she must observe three and a half menstrual cycles, which is untenable.

Most scholars hold that it is not permissible to divorce a woman experiencing postnatal bleeding, due to the general purport of the Prophet’s ﷺ statement: “Command him to take her back, then divorce her when she is pure or pregnant” (1). A woman experiencing postnatal bleeding is not in a state of purity.

Those who hold that it is permissible to divorce a woman experiencing postnatal bleeding replied to this by saying that

(1) Narrated by Muslim in al-Talaq (Divorce), chapter: “The Prohibition of Divorcing a Menstruating Woman without Her Consent,” no. 1471, on the authority of Ibn Umar.

معها على طبيعته فيعتبر هذا حيضاً، كما تقدم لنا أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، ولكن إذا انقطع عنها الدم وصار فيها الحمل، ثم جاءها دم فهذا الدم ليس بحيض؛ لأنه ليس الدم العادي الطبيعي. فإذا طلق الإنسان امرأته وهي حامل فلا نقول: طلاقه هذا سنة، ولا نقول: إنه بدعة؛ لأنه قد طلق للعدة، إذ إن عدتها من حين ما يطلقها تبتدئ بها، ومن ثم قال بعض أهل العلم: إنَّ النفساء يجوز طلاقها؛ لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، ومطلِّق النفساء قد طلقها للعدة؛ لأن النفساء من يوم تُطلق تبدأ بالعدة ثلاث حيض، ولا فرق بين أن يطلقها والدم عليها في النفاس، أو بعده؛ لأنها تشرع بالعدة من حين أن يطلقها؛ لأن النفاس لا يعتبر في العدة. ولما لم يكن معتبراً في العدة صار المطلِّق فيه مُطلقاً للعدة، بخلاف الذي يطلق في الحيض فإن نصف الحيضة الباقي مثلاً ليس من العدة في الواقع؛ لأنها إنما تعتد بثلاث حيض، والآن نقول: إنها تعتد بثلاث حيض ونصف، وهذا لا يستقيم. وأكثر أهل العلم يقولون: لا يجوز طلاق النفساء لعموم قوله ﷺ: «مره فليراجعها ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً» (١)، والنفساء ليست بطاهر. وأجاب الذين يقولون بجواز طلاق النفساء عن ذلك بأنه

(١) أخرجه مسلم في الطلاق/ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها … (١٤٧١) عن ابن عمر ﵄.