Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (12/470)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

takes place using the wording of khulʿ without intending divorce; or that it takes place using the wording of khulʿ while intending divorce.

If it takes place using the explicit wording of divorce, then it is a divorce, as mentioned above. This is the well-known position in the school of Imam Ahmad, and it represents a middle position between two views.

The second view is that it is a divorce in all cases, even if it takes place using the wording of khulʿ or annulment. There is no doubt that this view is weak.

The third view is that it is an annulment in all cases, even if it takes place using the wording of divorce. This was the preferred view of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, and it is the explicit position reported from Ahmad and the view of his early followers, as Shaykh al-Islam related. According to this view, the wording is of no consequence; rather, what matters is the meaning. So long as the woman has offered compensation for her release, it makes no difference whether this is done using the wording of divorce, khulʿ, or annulment.

This view is close to what is correct, but I still find the Prophet’s statement to Thabit ibn Qays problematic: “Accept the garden and divorce her with one divorce.” (1) This is its wording. However, the narrators differed over the transmission of this hadith. The version containing, “Divorce her with one divorce,” appears to have been regarded by al-Bukhari as mursal—that is, lacking a connected chain. As for the other hadiths, their wording is: “Accept the garden and separate from her.” (2) Thus, if it becomes clear that the more likely wording of the hadith is, “Accept the garden and separate from her,” then there is no doubt that

(1) Reported by al-Bukhari in The Book of Divorce, chapter: "Khul and How Divorce Takes Place Therein" (5273), on the authority of Ibn Abbas. Al-Bukhari said: "It is not corroborated from Ibn Abbas." See Fath al-Bari, 9:400. (2) Reported by al-Bukhari in The Book of Divorce, chapter: "Khul and How Divorce Takes Place Therein" (5276), on the authority of Ibn Abbas.

بلفظ الخلع بدون نية الطلاق، أن يكون بلفظ الخلع بنية الطلاق. فإن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق كما سبق، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قولٌ وسطٌ بين قولين. القول الثاني: أنه طلاقٌ بكل حال حتى لو وقع بلفظ الخلع أو الفسخ، وهذا القول لا شك أنه ضعيف. القول الثالث: أنه فسخٌ بكل حال ولو وقع بلفظ الطلاق، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وهو المنصوص عن أحمد، وقول قدماء أصحابه، كما حكاه شيخ الإسلام، وعلى هذا فلا عبرة باللفظ، بل العبرة بالمعنى، فما دامت المرأة قد بذلت فداء لنفسها، فلا فرق أن يكون بلفظ الطلاق، أو بلفظ الخلع، أو بلفظ الفسخ. وهذا القول قريبٌ من الصواب، لكنه ما زال يشكل عندي قول الرسول ﵊ لثابت بن قيس ﵁: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (١) بهذا اللفظ، إلا أن الرواة اختلفوا في نقل هذا الحديث، فالحديث الذي فيه «طلقها تطليقة» كأن البخاري يميل إلى أنه مرسل، وليس متصلاً، وأما الأحاديث الأخرى: «فاقبل الحديقة وفارقها» (٢) بهذا اللفظ، فإذا تبين أن الراجح من ألفاظ الحديث: «اقبل الحديقة وفارقها» فلا شك إن

(١) أخرجه البخاري في الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه (٥٢٧٣) عن ابن عباس ﵄، قال البخاري: لا يتابع فيه عن ابن عباس، وانظر: فتح الباري (٩/ ٤٠٠). (٢) أخرجه البخاري في الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه (٥٢٧٦) عن ابن عباس ﵄.